جدل حاد حول الإجهاض بإسبانيا .. الحكومة تدافع عن قانونها التقييدي في مواجهة الأصوات المنتقدة

/إعداد عمر المرابط/

مدريد – أثار قرار حكومة ماريانو راخوي المحافظة تبني مشروع قانون يقيد الإجهاض جدلا حادا داخل إسبانيا وخارجها.
فعكس القانون الحالي، فإن القانون الجديد يحد من إمكانية الإجهاض ويجرمه في أغلب الحالات إذ وحدهن النساء اللواتي يثبتن أنهن ضحية اغتصاب أو وجود خطر على صحتهن البدنية أو العقلية، يمكنهن وقف حملهن.
ويرى العديد من المراقبين، لاسيما الجمعيات النسائية والجمعيات المدافعة عن المرأة، أن النص الجديد، الذي يشكل بنظر وزير العدل ألبرتو رويز غالاردون “ثورة صغيرة”، يرجع بإسبانيا 30 سنة الى الوراء.
وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن إسبانيا بسنها هذا القانون ستنتقل من قانون يبيح الإجهاض إلى غاية 12 أسبوعا من الحمل إلى قانون يقيد الإجهاض ويجرمه.
أما الحكومة فأكدت على لسان غالاردون أنه سيكون لهذا القانون “صدى في باقي أوروبا”، مضيفا “لقد قمنا بصياغة أول قانون يعكس رأي الغالبية العظمى من المواطنين الأوروبيين”.
وقال الوزير “أنا واثق من أنه سيكون لهذه المبادرة صدى في برلمانات أوروبية أخرى”، وأن هذا القانون هو “الأكثر تقدما وتقدمية تدخله هذه الحكومة” منذ مجيئها إلى السلطة في دجنبر 2011.
إلا أن حجج ودفوعات حكومة راخوي لم تقنع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارضة) الذي ندد بمشروع قانون الإجهاض ووصفه ب”الأناني والمنافق”.  واتهم الأمين العام للحزب ألفريدو بيريز روبالكابا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ب”مقايضة حرية النساء بحفنة أصوات لأقصى اليمين” من خلال القانون الجديد.
وأضاف أن الأمر يتعلق ب”قانون نخبوي وبنفاق يدل ضمنيا على عدم المساواة، ويعود بنا إلى زمن كانت فيه الإسبانيات لا توقفن حملهن إلا إذا كان بإمكانهن السفر إلى لندن أو روما أو لشبونة”، مشيرا إلى أن الإسبانيات لا تملكن حاليا موارد كافية للسفر إلى الخارج.
ودافع زعيم المعارضة، في هذا الإطار، عن القانون الجاري به العمل الذي أعطى نتائج جيدة إذ لم تسجل في السنة ما قبل الماضية سوى 112 ألف و390 حالة إجهاض، أي بتراجع قدره 5 بالمائة مقارنة ب2011.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية فإن عدد حالات الإجهاض شهدت تراجعا في جميع أقاليم إسبانيا خلال السنة الماضية، باستثناء إقليم أستورياس الذي ارتفع به العدد ب1,3 في المائة.
وأضافت أن أهم الانخفاضات سجلت بإقليم نافارا (69,1 بالمائة)، يليه إقليم ريوخا (40,08 في المائة)، وجزر البليار (14,1 بالمائة)، ثم قشتالة وليون وبلنسية (8,9 بالمائة).
ويبدو أن حكومة ماريانو راخوي، التي تتوفر على الأغلبية المطلقة في البرلمان، لا تعير كبير اهتام للأصوات المنتقدة لهذا المشروع، ولن تجد صعوبة في تمرير “ثورتها الصغيرة” بشأن الإجهاض.