الشراكة الاقتصادية بين المغرب والمملكة العربية السعودية تشهد دفعة قوية

(من المراسل الدائم للوكالة بالرياض، جمال فلحي)

الرياض – شهدت علاقات الشراكة الاقتصادية بين المغرب والمملكة العربية السعودية خلال سنة 2013، دفعة قوية كما يتجلى ذلك من خلال العديد من الزيارات المتبادلة واللقاءات على أعلى مستوى بين مسؤولي البلدين، والتي فتحت آفاقا جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والسعوديين.

وقد تحقق هذا المكسب بفضل العلاقات الراسخة التي تربط البلدين والتي تتميز بالتفاهم الممتاز وتطابق المواقف بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، على أساس روابط الأخوة الوثيقة القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ومن أبرز محطات مسار الشراكة بين البلدين، الدورة ال12 للجنة المشتركة المغربية السعودية، التي انعقدت في شهر غشت الماضي في جدة، والتي شكلت مناسبة لتحديد مشاريع جديدة كفيلة بتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات في البلدين.

ومكنت هذه الدورة من تشخيص مشاريع جديدة سيعكف البلدان على إنجازها خلال الأشهر القادمة. ويتعلق الأمر بإحداث خط بحري بين جدة والدار البيضاء، وإنشاء صندوق استثمار مشترك.
وفي هذا الشأن، اقترح مجلس رجال الأعمال المغاربة والسعوديين، خلال اجتماع على هامش اللجنة المشتركة، إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري، وصندوق استثمار مفتوح أمام الفاعلين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
ومن المقرر أن يتم إحداث شركة النقل البحري وصندوق الاستثمار المشترك في أفق نهاية سنة 2014.

وحسب المسؤولين السعوديين، فإن رأسمال شركة النقل البحري المرتقب إنشاؤها قد يبلغ 250 مليون ريال سعودي (حوالي 657ر66 مليون دولار أمريكي).

وأكد مجلس رجال الأعمال السعودي المغربي أن إقامة هذا الخط البحري سيساهم في الرفع من مستوى المبادلات التجارية بين البلدين انطلاقا من سنة 2014، ليتجاوز مبلغ 7 مليارات دولار، أي بزيادة نسبتها 20 في المئة، وسيمكن من إتاحة فرص جديدة بالنسبة للمستثمرين بالبلدين.

وطال الزخم الجديد الذي طبع علاقات الشراكة والإرادة الأكيدة لمسؤولي البلدين لتعزيز المبادلات التجارية، أيضا، الإدارتين الجمركيتين السعودية والمغربية.

وفي هذا الصدد، اتفقت الإدارتان على تكثيف تعاونهما من خلال التوقيع، مؤخرا بالرباط، على اتفاقية جمركية تهم سبل تنمية التجارة وتبادل الكفاءات والتجارب في المجال الجمركي.
وسيتجسد هذا التعاون، بالخصوص، عبر تسهيل المساطر الجمركية، وتبادل المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، ومحاربة الغش والتهريب والتزوير.

وإذا كانت علاقات الشراكة بين المغرب والمملكة العربية السعودية قد شهدت دينامية جديدة خلال السنة الموشكة على النهاية، فإن سنة 2014 ستعرف إنجاز مشاريع جديدة ودفعة قوية للمبادلات التجارية والاستثمارات، وفرصا اقتصادية أخرى، علما بأن خطا بحريا سيفتح آفاق جديدة بالنسبة لمجموع الفاعلين السعوديين، وسيمكن نظراءهم المغاربة من تعزيز حضورهم في السوق الخليجية الواعدة.