السيد بن كيران يؤكد أن وضعية القطاعات الاجتماعية في تحسن مستمر رغم أنها لم تصل إلى النتائج المرجوة

الرباط – أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران يوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن وضعية القطاعات الاجتماعية على الصعيد الوطني تشهد، على العموم “تحسنا مستمرا، رغم أنها لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة”.

وأوضح السيد بن كيران في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي تمحورت حول “المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية”، أن المملكة استطاعت التقدم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، بل وتجاوزت بعض الأهداف المسطرة حيث إلى حدود نهاية 2012، وصلت نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية إلى 74 في المئة وبلغ معدل الربط بالشبكة الكهربائية 98 في المئة، فيما كوصلت نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الماء الشروب إلى 93 في المئة”.

وأضاف السيد بن كيران أن الحكومة قامت بمتابعة تنفيذ بعض البرامج المهمة الجارية وبتنزيل برامج أخرى لم تجد من قبل طريقها للتنفيذ وأعطت انطلاقة برامج جديدة بدأت تؤتي أكلها.

ورغم أن البرامج الاجتماعية، يضيف السيد ابن كيران هي “أول ما يتم تقليصها عادة في ظرفية الأزمة، فإن الحكومة لم تسلك هذا الخيار، بل حافظت على المكتسبات الاجتماعية وعملت على تعزيزها ووفت بالتزاماتها المالية في ما يخص الحوار الاجتماعي، وهو ما كلفها 13,2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2012 و4 ملايير درهم إضافية برسم 2013.

بل وأكثر من ذلك، رفعت الحكومة، حسب السيد بن كيران، من حجم الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، إذ تخصص لها كل سنة أكثر من نصف اعتمادات الميزانية، وهو ما سار عليه مشروع ميزانية 2014 الذي خصص 53 في المئة لتلك القطاعات، منها 35 مليار درهم موجهة لدعم أسعار بعض المواد الأساسية.

كما خصص مشروع الميزانية، يضيف رئيس الحكومة، 103,7 مليار درهم لكتلة الأجور، منها حوالي 3 ملايير درهم برسم عمليات الترقية.

وتوقف رئيس الحكومة عند الإكراهات والتحديات التي تواجه تنفيذ برامج الحكومة ذات الصلة بالقطاعات الاجتماعية، موضحا أن أن طموح الحكومة تواجهه إكراهات تتعلق بمحدودية الموارد وإشكاليات الحكامة، إذ رغم المجهودات المبذولة من أجل تأهيل القطاعات الإجتماعية على أهميتها “لم نتمكن بعد من تغطية العجز الذي تعرفه الخدمات الاجتماعية ببلادنا، رغم حصولها على نصف ميزانية الدولة”.

وإذا كان من الصعب في الظرفية الحالية بذل مجهود مالي إضافي، يضيف رئيس الحكومة، فإن هناك مجالات للمبادرة على مستوى تحسين حكامة القطاعات الاجتماعية من هندسة السياسات الاجتماعية وعقلنة تدبير الموارد وتحسين التنسيق والسهر على التقائية السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل التضامن الاجتماعي أكثر والمضي قدما في تنزيل الإصلاحات الكبرى في هذه القطاعات.