يونيو 2013.. موعد مفصلي جديد في التاريخ الحديث لمصر

القاهرة – شكل تاريخ 30 يونيو 2013 موعدا مفصليا في التاريخ الحديث لمصر، يضاف إلى عدد من المواعيد التي طبعت مسار الدولة المصرية الحديثة كثورة 23 يوليوز 1952 ، التي نقلت مصر من نظام ملكي إلى جمهوري، وثورة 25 يناير 2011 التي تزامنت مع الانتفاضات التي شهدتها عدد من الدول العربية.

غير أن الأحداث التي أعقبت 30 يونيو من السنة الجارية، حين تجمعت حشود هائلة من الشعب المصري في “ميدان التحرير” بقلب العاصمة المصرية القاهرة، للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، كان لها وقع مخالف لما كان للأحداث والتواريخ البارزة في مسار تاريخ مصر الحديثة، إذ انقسم الشعب المصري إلى مؤيد لما أعقب 30 يونيو 2013، ومعارض له.

فالتطورات التي تعاقبت بعد 30 يونيو الماضي، وفي مقدمتها عزل محمد مرسي، قسمت المجتمع المصري إلى فئتين كبيرتين، أولها ترى فيما أقدم عليه الجيش “انقلابا على الشرعية”، فيما ترى الفئة الثانية في مبادرة الجيش”استجابة لمطالب الشارع المصري الذي انتفض ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين”.

والأكيد أن انقسام الشارع المصري إزاء ما يموج فيه من مواقف واختلافات في الآراء وفي تقييم ما يجرى من أحداث كان يستلزم الجلوس إلى مائدة الحوار، والتفاوض حول ما يمكن اتخاذه من إجراءات عملية لإرضاء فئة كبيرة من الشعب المصري التي كانت تعارض حكم الرئيس السابق مرسي، ومن جهة ثانية إقناع الفئة المؤيدة لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين بأن ما يعتبرونه “شرعية انتخابية” تقتضي الاستماع لكل فئات الشعب المصري بدون استثناء، والتجاوب مع مطامحه التي خرج مدافعا عنها في ثورته في 25 يناير 2011.

غير أن ما كانت، ولازالت تستلزمه الأوضاع في مصر من البحث عن التوافقات، والجنوح إلى فضيلة الحوار والتصالح مع الذات ظل غائبا عن مختلف فئات الشعب المصري، حتى لدى النخبة، اللهم بعض المحاولات المحتشمة المحدودة جدا (محاولة الكاتب محمد سليم العوا مثلا).

وساد عوض ذلك تمسك كل طرف بمواقفه، الشيء الذي جعل الحكومة المصرية الحالية تمضي قدما في تنفيذ “خارطة المستقبل”، فيما مضت الفئة المعارضة لها في التظاهر مطالبة بما تسميه “عودة الشرعية”.

وإزاء هذا الوضع، ساد في الشارع المصري انعدام واضح للاستقرار بسبب انتشار مختلف أشكال الإحتجاج، خاصة من طرف أنصار الرئيس المعزول مرسي، والتي كان أبرزها تنظيم اعتصامين في ميداني “النهضة” و”رابعة العدوية”، في العاصمة القاهرة، وهما الاعتصامان اللذان تم فضهما من طرف القوة العمومية في 14 غشت الماضي، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، ليعقب ذلك إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في القاهرة و14 محافظة مصرية.

ومرة أخرى، وعوض البحث عن مخرج للأزمة التي أصبحت تعيشها مصر، استمرت لعبة شد الحبل بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الذين أصبحوا ينظمون بشكل شبه يومي مظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة من عموم التراب المصري، والتي كانت في الغالب ما تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة. وفي حالات عدة، كانت تتدخل قوات الأمن من أجل فرض حفظ النظام، وصيانة مصالح وممتلكات المواطنين والدولة.

وكنتيجة لذلك أصبحت المحاكم المصرية بدورها تشهد تواترا غير عادي في المتابعات القضائية الفردية والجماعية،التي أثارت بدورها جدلا واسعا في الأوساط المصرية، وفي مقدمة هذه المحاكمات ما يتعلق بمتابعة محمد مرسي، إلى جانب عدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين الذين ألقي عليهم القبض تباعا ويواجهون تهما مختلفة موزعة على ملفات متعددة.

وحتى المحاولات المبذولة من طرف الجهات الخارجية من أجل الدفع بطرفي الأزمة للجلوس إلى مائدة الحوار والبحث عن مخرج للأوضاع غير العادية التي تعيشها مصر على اصعدة مختلفة، اعتبرت هذه المحاولات من طرف العديد من الجهات الرسمية والشعبية والإعلامية “تدخلا في الشان المصري الداخلي”، وكان ابرز هذه المحاولات المبادرة التي اقدم عليها الاتحاد الأوربي، عبر منسقة السياسة الخارجية للإتحاد كاثرين أشتون، وكذا المحاولة التي قام بها السيناتوران الأمريكيان عن الحزب الجمهوري جون ماكين وليندسي كراهام.
ومقابل الفشل في الجلوس إلى مائدة الحوار بين فرقاء الصراع في مصر، تصاعدت أعمال العنف المسلح في مناطق مختلفة من مصر، ومن ضمنها العاصمة القاهرة، وبالخصوص مدن ومحافظات شبه جزيرة سيناء التي أصبحت تعرف باستمرار عمليات ضد قوات الجيش والشرطة، سقط على إثرها العديد من الضحايا من القتلى والجرحى، الذين تعرضوا لهجومات مسلحة إما بشكل مباغث عن طريق الترصد ونصب الكمائن واستعمال السيارات المفخخة،أو عن طريق المواجهات المباشرة مع قوات الجيش والشرطة.

وكان من أبرز هذه المواجهات تعرض حافلة لنقل الجنود لانفجار بواسطة سيارة مفخخة قرب مدينة الشيخ زويد في 20 نونبر الماضي، واغتيال الضابط محمد مبروك، المكلف في جهاز الأمن الوطني المصري بملف جماعة الإخوان المسلمين، عند خروجه من منزله في مدينة نصر شرق القاهرة، ومصرع اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن محافظة الجيزة في مواجهات مباشرة مع الإرهابيين في منطقة “كرداسة” بضواحي القاهرة، واستهداف موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم بالتفجير يوم 5 شتنبر الماضي، وغيرها من العمليات الأخرى التي اهتز لها الرأي العام المصري والدولي.

ولم تقف خسارة مصر جراء أحداث العنف المتواصلة عند حدود سقوط المئات من القتلى والجرحى، سواء في صفوف الموالين للحكومة المصرية أو المعارضين لها، بل امتد انعكاس هذه الأحداث ليؤثر بشكل سلبي كبير على النسيج الاقتصادي في مصر، وعلى الوضع المعيشي للمواطنين من كل الفئات.

ولعل أكبر متضرر من هذه الأوضاع هو القطاع السياحي الذي يشكل أحد أعمدة النشاط الاقتصادي في مصر، حيث قدرت مصادر مصرية متخصصة الخسارة التي تكبدتها السياحة المصرية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ب61 مليار دولار، تجلت على الخصوص في إغلاق العديد من الفنادق، والمؤسسات الخدماتية والمحلات التجارية المرتبطة بالنشاط السياحي، فضلا عن انتشار البطالة في صفوف اليد العاملة والأطر المؤهلة العاملة في القطاع السياحي، وفي المجالات الأخرى ذات الصلة بالسياحة.

غير أن الحكومة المصرية، بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تجتازها تسعى بمختلف الوسائل لتجاوز المثبطات التي تحول دون النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشعب المصري، خاصة بعدما أعلنت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدات مادية للقاهرة من أجل تجاوز وضعيتها الاقتصادية الصعبة، تقدر بأزيد من 12 مليار دولار أمريكي.

ومن جملة المبادرة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية الحالية، في ظل هذه الأوضاع، هناك إقرار رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليصل إلى ألف و400 جنيه للشهر، (الجنيه المصري يعادل حوالي 1.20 درهما- ودولار يساوي نحو 7 جنيهات) والذي سيسري مفعوله مع مطلع السنة القادمة.

وفي السياق ذاته، فإن وزارة السياحة المصرية لا تتوقف عن التحرك على مستوى مختلف الأسواق التي يفد منها السياح إلى مصر، وهذا ما نتج عند إعلان العديد من الدول تعليق تحذيراتها لمواطنيها بزيارة مصر، لاسيما المناطق البعيدة عن أعمال العنف مثل الغردقة وشرم الشيخ ومحافظات الجنوب.

وفي خضم الشد والجذب الدائرين بين فرقاء الصراع في مصر منذ عزل محمد مرسي، عكفت “لجنة الخمسين” التي ترأسها السياسي المصري البارز عمرو موسى، على إعداد دستور جديد لمصر، ينتظر أن يعرض مع بداية سنة 2014 على استفتاء شعبي لإقراره.

ويشكل هذا الاستفتاء، سواء في شقه المتعلق بقبول الدستور الجديد ، أو في الشق المتعلق بنسبة المشاركة في الاستفتاء، رهانا حقيقيا لاختبار مدى شعبية ومصداقية الحكومة المصرية الحالية في أوساط عموم الشعب ، ولدى الرأي العام الخارجي، لاسيما وأن الطرف المعارض للحكومة لا زال متشبثا بما يعتبره “عودة للشرعية” كشرط أساسي بالنسبة إليه لكل مبادرة يمكن أن تفضي إلى حل للأزمة التي تعيشها مصر.

حسن هرماس