البيرو سنة 2013.. دينامية سياسية وتحديات اجتماعية واقتصادية كبرى

(من المراسلة الدائمة للوكالة بليما…ليلى الوادي)

ليما – تودع البيرو آخر أيام سنة 2013 على إيقاع  صاخب تميز بدينامية سياسية ونقاشات حادة بين مختلف أطياف المشهد السياسي وفضائح بالجملة طالت معظم الوجوه البارزة للأحزاب السياسية ، فضلا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
فسياسيا تودع البيرو هذه السنة بتغيير حكومي هو الثالث من نوعه هذه السنة، بعد تعديل حكومي هم وزارة الشؤون الخارجية، ثم وزارات العدل والإنتاج والثقافة والصحة والفلاحة والتجارة الخارجية والسياحة والتنمية والاندماج الاجتماعي، قام الرئيس أويانتا أومالا بتغيير الوزير الأول في 31 أكتوبر الماضي ووزير الدفاع في 19 نونبر الماضي.
وإن كانت التعديلات الحكومية اتخذت طابعا تقنيا أحيانا وطابعا سياسيا أحيانا أخرى إلا أن ميزتها الأساسية تتمثل في حضور الوزيرات فيها بشكل لافت (ثماني وزيرات من أصل 11 وزيرا).
وتميزت سنة 2013 كذلك بالنقاش السياسي الحاد بين الأغلبية الحكومية والمعارضة سواء داخل الكونغريس أو في مختلف وسائل الإعلام التي نقلت المزايدات السياسية لمعارضة تنتقد الحكومة الحالية وتتهمها بانعدام التجربة السياسية وعدم النجاعة، وحكومة تتهم المعارضة بملفات تظهر فسادا ماليا وسوء تدبير في الوقت الذي كانت تتحمل فيه المسؤولية.
وتسابقت وسائل الإعلام البيروفية التي تبحث عن الإثارة بنقل المزايدات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الرئيس الحالي أويانتا أومالا تاسو والرئيس السابق آلان غارسيا.
كما أن زوجة الرئيس نادين هريديا بدورها نالت حظها من الانتقادات بعد أن تم طرح مشروع قانون يقترح تعديل القانون الانتخابي بحيث يمكنها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك على الرغم من أن القانون الحالي يمنع أقارب الرئيس من الترشح في الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وأمام رفض جميع أحزاب المعارضة لهذا الترشح اضطرت السيدة الأولى للبيرو إلى نفي نيتها التقدم للانتخابات للرئاسية وإن كانت لا تخفي طموحها السياسي ورغبتها الولوج إلى الكونغرس باسم الحزب الحاكم (حزب زوجها)، ليسحب بعد ذلك مشروع تعديل قانون الانتخابات من الكونغريس.
من جانب آخر أثار قرار الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بتوزيع الكوطا بينها بخصوص الانتخابات وآلية المظالم وأعضاء المحكمة الدستورية احتجاجات قوية في الشبكات الاجتماعية التي دعت إلى مسيرة ووقفة احتجاجية أمام الكونغرس الذي اضطر للتراجع عن ذلك.
كما تفجرت خلال هذه السنة مجموعة من الفضائح المرتبطة بالفساد من قبيل فتح تحقيق في اقتناء الرئيس السابق آلان غارسيا من خلال صفقات سرية لأسلحة تبلغ قيمتها ثلاث مليارات و252 مليون صول جديد (مليار و65 مليون و465 ألف دولار).
كما أن الرئيس الأسبق أليخاندرو طوليدو شكل أيضا مادة دسمة في الصحافة البيروفية من خلال اتهامه باستغلال النفوذ المتمثل في اقتناء صهرته البلجيكية الجنسية إيفا فرنونبوغ لمجموعة من العقارات بالبيرو بطريقة مشبوهة عن طريق حسابات بنكية مفتوحة في كوستاريكا في فترة ولايته الرئاسية (2001-2006).
وعلى المستوى الداخلي استأثر النزاع حول الحدود البحرية ما بين البيرو والشيلي باهتمام الحكومة والنخبة السياسية، فهذا النزاع القديم بين البلدين والمعروض على محكمة لاهاي للحسم فيه يشكل موضوعا ذا أولوية خاصة بالبيرو التي تريد أن تنهي النزاع لصالحها بدعوى حقوقها المشروعة في الحدود المتنازع عليها.
ولهذا الغرض عمل الفريق القانوني المكلف بالقضية على جمع وتقديم كل الأدلة لإقناع المحكمة الدولية بلاهاي بوجاهة الدفوعات التي قدمتها، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة الدولية قرارها بخصوص هذه القضية في فبراير المقبل.
ولم تسلم البيرو كمعظم دول العالم من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي كانت لها تكلفة اجتماعية تجلت في الاحتقان الاجتماعي الذي عرفته البلاد، وأدى إلى إضرابات متعددة وأحيانا مفتوحة لمجموعة من القطاعات من قبيل التعليم والصحة.
من جانب آخر شكلت سنة 2013 مناسبة لإغلاق ملف طلب العفو الذي تقدم به أبناء الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي أدين سنة 2009 ب 25 سنة سجنا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والفساد لأسباب صحية بدعوى إصابته بسرطان اللسان.
فبتاريخ سابع يونيو من السنة الجارية وافق الرئيس البيروفي على قرار لجنة العفو الرئاسية بعدم منح فوجيموري العفو، وذلك بعد أن خلصت إلى أن فوجيموري ليست لديه “اضطرابات نفسية وخيمة عصية على العلاج ولا يعاني من مرض عضال” الذي يعد السبب الرئيسي الذي استندت عليه أسرة الرئيس الأسبق لدى تقدمها بطلب العفو.
اقتصاديا تشكل نسبة نمو الاقتصاد البيروفي التي بلغت هذه السنة 6 في المائة إنجازا مهما يرسخ الأداء الجيد للاقتصاد البيروفي الذي استطاع خلال العشر سنوات الأخيرة تحقيق معدل نمو تجاوز ستة في المائة رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
فعلى الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي إلا أن الاقتصاد البيروفي سجل نسبة نمو بلغت 6,5 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعزز الدينامية الاقتصادية وأجواء الديمقراطية وحرية الصحافة التي تشهدها البلاد طموحها في أن تشكل قوة مؤثرة في محيطها الإقليمي وفي أن تخلق نموذجها التنموي الخاص بها.