بنك المغرب يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 2،1 سنة 2013

الرباط – أعلن بنك المغرب، يوم الثلاثاء، أنه من المرتقب أن تصل نسبة التضخم الى 2,1 في المائة سنة 2013، و 2,5 في المائة سنة 2014، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية ونفقات المقاصة المبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2014.

وأوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الفصلي للبنك، أنه ، وبالنظر للتطورات المتوقعة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية ونفقات المقاصة المبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، يرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 2,1 في المائة في سنة 2013 و 2,5 في سنة 2014، و 2 في المائة، مع نهاية أفق التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2015، لتبلغ خلال مجموع أفق التوقع نسبة متوسطة قدرها 2,3 في المائة.

وأكد السيد الجواهري على أن هذه التوقعات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الحفاظ على نسبة التضخم في مستويات معتدلة في البلدان الشريكة يؤشر، وطنيا، على غياب ضغوط انكماشية هامة ذات مصدر خارجي خلال الفصول القادمة.

وذكر بأنه في ظل هذه الظروف، انتقلت نسبة التضخم، التي يتم قياسها من خلال تغير مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، من 1,7 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثالث إلى 1,5 في المائة في أكتوبر الماضي، لتبلغ بذلك 2,1 في المائة خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية.

وبالنظر لانخفاض وتيرة نمو أسعار السلع غير التجارية من 2,1 في المائة إلى 1,6 في المائة واستقرار نمو أسعار السلع التجارية في 1,5 في المائة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 1,6 في المائة، مقابل 1,8 في المائة في شتنبر الماضي، ليبلغ 1,6 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و 1,5 ما بين يناير وأكتوبر 2013.