المغرب حافظ على تنقيطه في مؤشر إدراك الفساد و” لا يمكن الحديث عن تراجع ” (عبد السلام أبو درار)

الرباط – قال السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن المغرب حافظ على تنقيطه في محاربة الفساد في “37 على 100 مقارنة مع السنة الماضية، وهو بذلك يراوح مكانه ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن تراجع”.

وبخصوص عدد من المؤشرات الدولية التي تتقاطع في الحديث عن الرشوة في المغرب، أكد السيد أبو درار ان هذه المؤشرات ” هي ذات النتيجة التي خلصنا إليها في تقرير الهيئة برسم سنتي 2010-2011.. الواقع لا يرتفع “، مشيرا الى أن ” الإشكال يكمن في كون هذا الواقع يبدو مفارقا إذا نظرنا إلى الجهود التي بذلها المغرب منذ حوالي 15 سنة “.

واستطرد قائلا ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، في هذا الصدد ” حين نتحدث عن تقاطع المؤشرات فهذا جيد في حد ذاته لأن المؤشرات تتكامل من أجل تقديم صورة أقرب إلى الحقيقة عن الواقع كما يعيشه الناس”.

وأشار إلى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تعتبر هذه المؤشرات ” تقريبية “، غير أنه أكد أن ذلك ” لا ينبغي أن يجعلنا نغفل أمرا أساسيا وهي أنها عمليا تبقى ضرورية عند القيام بتشخيص الظاهرة، حيث لابد من الاستئناس بانطباعات المواطنين”، مبرزا مع ذلك أن مؤشر إدراك الفساد يعكس انطباعات الناس حول الظاهرة وليس واقعها الفعلي.

وردا على سؤال حول أهم المحطات في سياسة محاربة الرشوة في المغرب، ذكر السيد أبو درار بأنه تم خلال العقد الأخير اتخاذ مبادرات عدة لمحاربة الفساد، من قبيل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعديل بعض المقتضيات في القانون الجنائي التي لها علاقة بزجر هذه الظاهرة، وكذا تعزيز الإطار المؤسسي للمكافحة والوقاية بإحداث مؤسسات وهيئات من بينها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وأعلن السيد أبودرار أن الهيئة بصدد إطلاق بحث وطني بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط للاقتراب أكثر من واقع الرشوة والفساد في المغرب والوقوف عند مكامن القصور في الجهود التي بذلها المغرب حتى الآن في هذا المجال ، ولرصد الانعكاسات الإيجابية لبعض الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأكد أن جهود محاربة الفساد تحتاج إلى وقت لتعطي نتائج ملموسة، كما اعتبر أن ” قياس هذه الفعالية من عدمها غير ممكن في ظل غياب إستراتيجية واضحة الأهداف ووسائل مبرمجة وفق جدولة زمنية واضحة هي الأخرى”.