نور الدين الصايل : دورة 2013 من مهرجان مراكش حققت مجمل أهدافها

(من مبعوثي الوكالة)

مراكش – أكد نور الدين الصايل، نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن الدورة 13 من التظاهرة التي تختتم يوم غد السبت، حققت مجمل أهدافها.

وأعرب الصايل، عشية الإعلان عن جوائز الأفلام المتنافسة على نجمة المهرجان، عن ارتياحه لحصيلة الدورة مقارنة مع الأهداف المسطرة، سواء على صعيد المسابقة الرسمية، أو لجنة التحكيم، كما على صعيد دروس السينما (الماستركلاس) والفقرات التكريمية.

وأضاف الصايل، في لقاء مع الصحافة قدم خلاله حصيلة أولية للمهرجان في دورته 13، أن “المهرجان وجد إيقاع تطوره المنتظم، الذي يمكنه من تأسيس حاضره ومستقبله”.

وأثنى، في هذا السياق، على جودة الأفلام التي دخلت المنافسة في إطار المسابقة الرسمية، وضمنها فيلمان مغربيان، متوقعا أن تكون لجنة التحكيم في مهمة صعبة لاختيار الفائزين. وأضاف أنه، في انتظار الإعلان عن النتائج، يضع كامل ثقته في رئيس لجنة التحكيم، من حجم المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي.

وحول غياب السينما العربية والإفريقية من المسابقة، باستثناء الفيلمين المغربيين، “حمى” لهشام عيوش و”الخونة” لشين كوليت، المخرج الأمريكي المقيم بطنجة، برر الصايل هذا الغياب بضعف الإنتاج السينمائي بالمنطقة.

وأبرز أنه “باستثناء المغرب ومصر، اللذان ينتجان في المعدل السنوي، 25 فيلما، فإن البلدان العربية تنتج خمسة أفلام”، وعلى نفس المنوال، فإن إفريقيا، باستثناء جنوب إفريقيا، لا تتجاوز سقف سبعة أفلام سنويا.

وحتى في ظل وجود فيلم أو فيلمين يستوفيان الجودة المطلوبة للمشاركة، فإنهما يحجزان من طرف مهرجانات كبرى مثل البندقية أو كان أو برلين أو تورونتو، حسب الصايل الذي يعتبر أن توقيت تنظيم المهرجان في آخر السنة يصعب المهمة على هذا الصعيد.

من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان أن الخط التحريري للتظاهرة يحكمه “الشغف القوي وحب السينما، مع هاجس برمجة أفلام تحفظ في الذاكرة من زاوية مستوى الكتابة السينمائية”، معتبرا أن الحضور المنتظم للسينما المغربية في المهرجان مبرر بقوة من حيث أن المغرب ينتج 25 فيلما سنويا.

وذكر بأن المغرب شارك عام 2012 في 150 مهرجان دولي وفاز ب65 جائزة، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون للسينما المغربية حضور في مهرجان مراكش.

وبخصوص مساهمة المهرجان في تطوير الإبداع السينمائي الوطني، قال الصايل “إن دور المهرجان يتمثل في التعريف بالإنتاجات، وليس في إنتاج أفلام” موضحا أن دور النهوض بالإنتاج يعود ليس فقط إلى الدولة، بل أيضا للجماعات الترابية والقطاع الخاص.

وأضاف في هذا الشأن أن الدولة لا يمكنها أن توفر كل شيء، على القطاع الخاص والأبناك والمؤسسات أن تكون لها سياسة ثقافية، معربا عن أسفه لكون السياسة الإرادوية للدولة في دعم الإنتاج السينمائي لا يوازيها نفس الالتزام لدى القطاع الخاص الذي يخضع لمنطق الريع بدل الاستثمار.