البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة جلالة الملك إلى واشنطن يؤكد متانة العلاقات وأجواء الثقة السائدة بين البلدين (منار السليمي)

تازة –  أكد الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، السيد منار السليمي، أن البيان المشترك الصادر في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى واشنطن، يؤكد العلاقات المتينة بين البلدين وأجواء الثقة السائدة بين الشعبين المغربي والأمريكي .     وأضاف السيد السليمي، في لقاء دراسي نظمه “القطب الشبابي من أجل حكامة جيدة” أول أمس السبت بتازة حول موضوع “الصحراء المغربية والأدوار الجديدة للمجتمع المدني”، أن العلاقات الثنائية الممتازة والمتينة بين البلدين وأجواء الثقة بين الشعبين المغربي والأمريكي تجسدت بشكل واضح في الدعم الكامل للولايات المتحدة الأمريكية لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل حل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن الحفاوة التي استقبل بها جلالة الملك تعتبر رسالة واضحة من واشنطن إلى الجزائر تفضح من خلالها الحملة المغرضة التي تقودها، بدعم من المنظمات والمراكز الممولة، والساعية إلى تقديم صورة مغلوطة عن المغرب وكذا تقويض الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تنمية أقاليمها الجنوبية.

وقال الأستاذ السليمي إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه رسالة قوية لدول الجوار مفادها أن المغرب سيظل الحليف الاستراتيجي الأول بالمنطقة وشريكا أساسيا للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وفاعلا رئيسيا يقوم بدور إقليمي وعربي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وله عمق تاريخي وديني بإفريقيا، مؤكدا، بذلك، أن المملكة المغربية تشكل نموذجا ديمقراطيا داخل المنطقة العربية.

من جهة أخرى، أبرز رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات أن الدستور الجديد أناط بالمجتمع المدني المغربي مهمة إنتاج دبلوماسية موازية دقيقة وتطوير مجالات اشتغالها لمواجهة ما من شأنه أن يمس بعدالة قضية وحدتنا الترابية.

ودعا، في هذا السياق، إلى تعزيز الدبلوماسية الموازية من خلال انفتاح المجتمع المدني على قضية الصحراء المغربية ومعرفة جوانبها التاريخية والسياسية بهدف مواجهة خصوم الوحدة الترابية، الذين يضعون ملايين الدولارات رهن إشارة المنظمات والجمعيات المرتشية من أجل تشويه صورة المغرب لدى المحافل والمنظمات الدولية.

من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي ورئيس المركز الإفريقي للحوار والسلام، السيد الهيبة عدي، أنه أضحى من الضروري إنتاج دبلوماسية موازية للمجتمع المدني المغربي تكون قادرة على مجاراة التطورات الداخلية والخارجية وتعكس عدالة قضيتنا الترابية وتتماشى أيضا مع مضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة أعداء الوطن.

وشدد على أنه يتعين على المجتمع المدني المغربي أن يبرم العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات المدنية الأجنبية من أجل الدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال تعزيز حضوره في الندوات واللقاءات والأيام الدراسية بمختلف أنحاء العالم بغية مواجهة المنظمات والجمعيات الممولة من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)، بالإضافة إلى الدفاع عن وجهة نظر المغرب في المحافل والمنظمات الدولية ذات المصداقية.
وأضاف السيد الهيبة أن تركيز المجتمع المدني المغربي على توجيه جهوده إلى الخارج سيمكن المغرب من التوفر على فضاءات سياسية ومدنية وحقوقية دولية تساعده على تعزيز أحقيته في أراضيه وشرح ما يقوم به من سياسات ومشاريع تنموية في أقاليمه الجنوبية، داعيا، في هذا السياق، إلى تشبيك العلاقات بين الإطارات المدنية وعدم التعاطي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة بشكل موسمي، وذلك من أجل خدمة القضايا الوطنية والتنموية بالمملكة.