التنوع اللغوي بالمغرب يتعين تدبيره على مستوى السياسة اللغوية بطريقة واضحة ومتجانسة (السيد بوكوس)

مكناس- أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس، اليوم الأربعاء بمكناس، أن التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب يتعين تدبيره على مستوى السياسة اللغوية بطريقة واضحة ومتجانسة.وأوضح السيد بوكوس، خلال ندوة نظمتها جامعة مولاي إسماعيل بمناسبة افتتاح الموسم الجامعي 2013-2014 حول موضوع “التنوع اللغوي والازدواجية اللغوية المؤسساتية بالمغرب على ضوء المقتضيات الدستورية .. تحديات، رهانات واستراتيجية”، أنه ينبغي صياغة سياسة في المجال التربوي تحدد مكانة اللغة العربية بالدرجة الأولى ثم اللغة الأمازيغية وباقي اللغات المتواجدة بالمدرسة والمؤسسات الجامعية المغربية، كما ينبغي، يضيف السيد بوكوس، توضيح الوضع القانوني لهاتين اللغتين واللغات الأخرى، وتحديد وظائف كل لغة من هذه اللغات.

واستعرض السيد بوكوس مقتضيات بنود الفصل الخامس من الدستور المتعلقة بترسيم اللغتين العربية والأمازيغية، معتبرا أنها مقتضيات “متقدمة جدا” مقارنة مع دستور 1996، وتؤسس لسياسة لغوية تربوية عبر التنصيص على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي من بين مهامه إيجاد وصياغة سياسة لغوية واضحة المعالم توضح التكامل الوظيفي للغتين، من خلال تحديد وظائف اللغة العربية الفصحى واللغة الأمازيغية وعلاقة هاتين اللغتين باللغات الأجنبية.