لجنة الداخلية بمجلس النواب تشرع في دراسة مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

الرباط – شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الاربعاء، في دراسة مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إلى وضع الأسس لمعالجة استباقية ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني التي أضحت تعرف تفشيا يقوض المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل محاصرة الأحياء العشوائية.

كما يهدف المشروع إلى توحيد مساطر مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير وتبسيطها وتجاوز اختلالات المنظومة الحالية من خلال توضيح المسؤوليات وتقوية الاختصاصات في مجال معالجة المخالفات في مهدها، والتنصيص على تكليف مراقبين للتعمير تمنح لهم صفة ضابط الشرطة القضائية ويزاولون مهامهم تحت إشراف النيابة العامة.

وينص المشروع على تخويل المراقبين صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال بإنهاء المخالفة وتفعيل تدابير تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفات بالنسبة لمخالفات البناء وحذف الشكاية والتمييز بين مهام المراقبة التي سيعهد بها فقط لضابطة الشرطة القضائية ومراقبي التعمير، مهام اليقظة التي تشمل أعمال الإخبار والإبلاغ التي سيحتفظ بها المأمورين بها للقيام بذلك من طرف كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.