مشروع قانون المالية يروم التحكم في كتلة الأجور من خلال إجراء إصلاحات في الوظيفة العمومية

الرباط – أضحى التحكم في كتلة الأجور برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014، تحديا حقيقيا يتعين على الحكومة رفعه، حيث لن يتأتى تطبيقه إلا من خلال تنفيذ الإصلاحات في الوظيفة العمومية واتخاذ بعض التدابير على مستوى توقعات أجور الموظفين.
اعتبارا للكلفة المالية السنوية المرتقبة، والمتعلقة بالترقية في الدرجة والرتبة وكذا حجم المناصب المالية المزمع إحداثها، وأخذا بعين الاعتبار أعداد الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد، من المتوقع أن يصل حجم كتلة الأجور برسم سنة 2014 إلى ما يقرب من 103,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2013، حيث يتوقع إحداث 18 ألف منصب مالي مقابل 24 ألف بالنسبة للسنة الفارطة.
وفي الواقع، يتعلق الأمر بتباطؤ وتيرة التوظيف أكثر من كونه تراجعا، فحسب مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي يحيل إلى العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2013، والذي يبلغ حوالي 128 ألف و986  منصبا ماليا بغلاف مالي إجمالي ناهز 11,2 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يقدر بقرابة 2 بالمائة من كتلة الأجور.
وتتجلى المجهودات الحثيثة المبذولة من طرف الدولة في ما يخص التوظيف في القطاع العام، في ارتفاع وتيرة إحداث المناصب، حيث انتقل من معدل سنوي قٌدر ب 11 ألف و940 منصبا خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2009 إلى 23 ألف و291 منصبا برسم الأربع السنوات الماضية.
وبرسم سنة 2014، تروم البرامج الثلاثة المتعلقة بإنعاش الشغل الموجودة حيز التنفيذ، بلوغ 55 ألف إدماجا في إطار برنامج “إدماج”، و18 ألف مستفيد بالنسبة لبرنامج “تأهيل”، و1500 من حاملي المشاريع الذين ستتم مصاحبتهم في إطار التشغيل الذاتي (المقاولات الصغرى جدا والأنشطة المدرة للدخل).
كما ستتميز السنة المقبلة بمواصلة البرامج الموجودة حيز التنفيذ في مجال النهوض بالتشغيل، وذلك من خلال دعمها وتطويرها على ضوء نتائج عملية التقييم إلى جانب اتخاذ تدابير جديدة تهم النهوض بالتشغيل.
وفي أفق سنة 2016، تجعل الحكومة من النهوض بالتشغيل إحدى أولويات برنامجها الرامي إلى تقليص معدل البطالة إلى 8 بالمائة، لاسيما من خلال تحسين وتعزيز تدابير تطوير الشغل وتحسين ملاءمة التكوين والتشغيل ودعم إحداث المقاولات.
وفي إطار تعزيز السلم والحوار الاجتماعيين مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يرتقب سنة 2014 تخصيص تعويض  عن فقدان الشغل لفائدة العاملين، موازاة مع وضع نظام لمصاحبة الأشخاص المعنيين من أجل تيسير إعادة إدماجهم في عالم الشغل. وسيعهد بتدبير هذا الإجراء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.