مؤتمر الرباط ، تعبير عن الالتزام الراسخ للمغرب من أجل الأمن في منطقة الساحل والصحراء

عبد الغني عويفية

الرباط – يأتي المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي انعقد أمس الخميس بالرباط، ليجدد التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة تشهد نشاطا متزايدا للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود .

وينطلق المغرب، باستضافته لهذا المؤتمر الرفيع المستوى، من قناعته بأن أمن المناطق الحدودية يمر حتما عبر تفعيل العلاقات مع دول الجوار والشركاء الإقليميين والدوليين في إطار حوار سياسي منتظم وإيجابي. هذه القناعة التي شكلت على الدوام إحدى القيم التي تنبني عليها السياسة الخارجية للمملكة التي يطبعها الانفتاح والاعتدال.

وشكل هذا المؤتمر الذي عرف مشاركة وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المسؤولون عن الأمن بدول شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلو الشركاء الإقليميين والدوليين، فرصة سانحة للعديد من الوفود للإشادة بالسمعة التي يتميز بها المغرب كشريك قادر على الاقتراح وتسهيل ومواكبة إرساء الاستقرار والتنمية في منطقة تكتسي أهمية استراتيجية واضحة.

وفي هذا السياق قال وزير الشؤون الخارجية في مالي الذهبي ولد سيدي محمد، الذي تعرضت بلاده لهجمات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إن المبادرة المغربية باستضافة هذا المؤتمر “تستحق الاشادة”.

فمن الطبيعي، يقول رئيس الدبلوماسية المالية ، أن ينخرط المغرب مباشرة في البحث عن حلول من شأنها حماية حدود سهلة الاختراق بمنطقة الساحل والصحراء والمساهمة بخبرته في تحسين ظروف عيش السكان بهذه المناطق .

وأضاف الوزير المالي أن بلاده تشيد بالتزام المغرب من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وخاصة في مالي ، مشيرا إلى أن المغرب ينخرط بقوة في البحث عن حل سلمي و دائم لتحقيق الاستقرار في هذا البلد .

في السياق ذاته قال الوزير الليبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد احمد عبد العزيز ، الذي حظيت بلاده باهتمام خاص في مؤتمر الرباط، إن هذا المؤتمر أعطى دليلا جديدا على الدعم والتضامن اللذين أبداهما المغرب على الدوام تجاه الشعب الليبي.

من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن هذا المؤتمر، الذي نظم بإتقان، لم يكن مجرد فضاء للنقاش وتبادل الآراء بل خلصت أشغاله إلى قرارات ملموسة من شأنها أن تغير الوضع في منطقة الساحل و الصحراء.

ومن بين أبرز هذه القرارات إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في بلدان المنطقة . ويأتي هذا القرار ليملأ فراغا وليعزز التنسيق بين البلدان المعنية في منطقة في أمس الحاجة لهدا النوع من التعاون لرفع تحدي التهديدات الخطيرة التي تواجهها.

كما أن الدعوة التي أطلقها إعلان الرباط للإسراع في إنشاء الأمانة التي نص عليها مخطط العمل المصادق عليه في المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في طرابلس، تؤكد رغبة الدول الأعضاء في رفع وتيرة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بكل أنواعه.

واقتناعا من المشاركين بأن أمن المناطق الحدودية يتطلب تبني مقاربة شمولية ومندمجة تشمل الابعاد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أوصوا بإعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية في مجال التنمية البشرية تتماشى مع حاجيات وخصوصيات سكان المناطق الحدودية المعنية .