الشراكة بين الدولة وأرباب المقاولات في المغرب تتوخى بناء اقتصاد قوي ومستقر

الدار البيضاء, – قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مساء الأربعاء بالدار البيضاء، إن الشراكة بين الدولة وأرباب المقاولات في المغرب تتوخى تحديد المجالات الجغرافية والمهن التي تخدم بناء اقتصاد قوي ومستقر بالمملكة.

وأضاف السيد العلمي، في كلمة خلال لقاء احتضنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مختلف المهن العالمية الموجودة بالمغرب مكنت، ما بين 2008 و2012، من خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل إضافي، حيث انتقلت من 334 ألف منصب شغل إلى 444 ألف منصب لتبلغ بذلك 50 في المائة من الأهداف المحددة ضمن مخطط (إقلاع)، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به الصناعة، بفضل القيمة المضافة التي تحملها للاقتصاد الوطني، في تشكيل صمام أمان لأي اقتصاد مستقر.

وتطرق في هذا اللقاء إلى قطاع الجلد، الذي سجل تراجعا في رقم معاملاته بعد أن انخفض من 1ر4 مليار درهم سنة 2011 إلى 7ر3 مليار درهم في السنة الماضية، مبرزا أن القطاع استطاع أن يحقق خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 5ر3 في المائة، مسجلا أن “القطاع لم يحظ بالدعم اللازم خلال السنوات الأخيرة”.

من جهتها، أشادت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، بالشفافية التي طبعت هذا اللقاء مع الوزير، معتبرة أن هذا الاجتماع كان مناسبة لبلورة المعالم الأولى لخريطة طريق مشتركة، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الصناعة المحلية، والخروج بتوصيات وحلول عملية على المدى القصير والمتوسط والطويل،مؤكدة أن الاقتصاد الصحي والمستقل هو اقتصاد يقوم على صناعة قوية، ملحة على ضرورة النهوض بالتنافسية والدفع نحو نمو متواصل للمغرب يضمن له تحقيق إشعاع قوي على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، شدد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، على ضرورة الإنصات إلى المقاولات ومواكبتها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، مضيفا أنه ينبغي مراجعة السياسات المنتهجة في اتفاقيات التجارة الحرة على اعتبار أن المعطيات الرقمية أظهرت أنها لم تكن مربحة سوى للأطراف الأخرى،مشيرا إلى أن الوزارة الوصية منكبة حاليا على إعداد مخطط استعجالي لتقنين الواردات بسبب كلفتها التي باتت تثقل الاقتصاد الوطني.