الأممية الاشتراكية تولي اهتماما خاصا للتحولات العميقة في الدول العربية

( بقلم : محمد رضا برايم )

اسطنبول – تستأثر التحولات السياسية والديمقراطية والاجتماعية العميقة التي تشهدها حاليا عدة دول عربية، والتي تجري، أحيانا، في ظروف يخيم عليها العنف والفوضى، باهتمام القوى الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية والعمالية في العالم، التي سيجتمع ممثلوها يومي 11 و12 نوفمبر الجاري باسطنبول في إطار مجلس الأممية الاشتراكية.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي كان قد تقرر في شتنبر الماضي بالأمم المتحدة من قبل رئاسة مجلس الأممية الاشتراكية، في ظرفية تتسم بتزايد حدة الأزمات في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو الحال في سورية وليبيا ومصر وتونس، وبالتالي الشك في قدرة هذه البلدان على إقامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية المعترف بها عالميا.
وعلى مدى يومين، سيحاول الرئيس جورج باباندريو، والأمين العام لويس أيالا، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجداروغلو، ضيف هذا الحدث، إلى جانب ممثلي أزيد من 100 هيئة سياسية عضو بالأممية الاشتراكية، بينهم رؤساء دول وحكومات وبرلمانات، تحليل وتشخيص هذه الأزمات المرتبطة ب”النضال من أجل الديمقراطية”، وذلك بهدف تقديم بعض عناصر الإجابة الواضحة والمناسبة.
وسيشارك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العضو في الأممية الاشتراكية، في لقاء اسطنبول، ممثلا في شخصي السيد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، والسيد الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لهذه الهيئة السياسية.
وأرادت الأممية الاشتراكية باختيارها موضوع “الأزمات الحالية المرتبطة بالنضال من أجل الديمقراطية، لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصراعات التي تهدد السلم والأمن في هذا الجزء من العالم” لاجتماع مجلسها الوطني، تأكيد دورها المتمثل أساسا في المساهمة في حل النزاعات الدولية، وأنسنة القضايا السوسيواقتصادية، ونشر قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل من أجل السلم في العالم ومحاربة الفقر والتهميش.

* الاضطرابات في تركيا ضمن النقاش الذي سيفتح خلال هذا اللقاء

سيعقد مجلس الأممية الاشتراكية اجتماعه بمدينة اسطنبول كبرى الحواضر التركية، والتي كانت نقطة اندلاع حركة احتجاج واسعة هزت في يونيو الماضي جميع أنحاء تركيا وووجهت بقمع شديد من قبل السلطات التركية.
وبدون شك فإن هذه الاضطرابات والطريقة التي تعاملت بها الحكومة التركية معها ستكون ضمن نقاش الاشتراكيين والديمقراطيين الاجتماعيين والعماليين في العالم، لاسيما وأن اجتماعهم يتم في ضيافة حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي بتركيا، الذي قاد الاحتجاجات ضد حكومة حزب العدالة والتنمية (المنبثق من الحركة الإسلامية).
وعلم لدى حزب الشعب الجمهوري التركي أن “اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية سيركز على مجموعة من القضايا الراهنة، من قبيل حركة التعبئة جيزي بارك”، وهو اسم حديقة صغيرة توجد وسط مدينة اسطنبول والتي كانت نقطة اندلاع هذه الاضطرابات.

وكانت تركيا قد واجهت في يونيو الماضي حركة احتجاج واسعة لم يسبق لها مثيل ضد الحكومة وسياساتها التي عدت محافظة جدا وتهدد قيم العلمانية، وأيضا ضد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اتهم ب”تجاوزات سلطوية”.
وكانت الأممية الاشتراكية من بين المنظمات الدولية التي تابعت عن كثب هذه الحركة الاحتجاجية، التي أوقعت أربعة قتلى والمئات من الجرحى، وردت الأممية ببلاغ اتهمت فيه حكومة اسطنبول بعدم الانصات لنبض المواطنين، وبعدم وجود إرادة للتوصل إلى مخرج “يجنب دوامة العنف وسقوط ضحايا، وهو وضع سيبقى العالم شاهدا عليه”.
كما دعت الحكومة التركية إلى “الامتناع عن أفعال قد تؤدي إلى مزيد من العنف” وفتح “حوار وطني بين السلطات والفاعلين السياسيين الممثلين في البرلمان الوطني من أجل إيجاد رد سلمي ومؤسساتي وديمقراطي للوضع الحرج الذي تمر به البلاد”.

الجانب الاقتصادي حاضر أيضا في هذا اللقاء

إلى جانب القضايا السياسية المرتبطة أساسا بالوضع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتدارس مجلس الأممية الاشتراكية، أيضا، مجموعة من قضايا الساعة الاقتصادية المرتبطة ب”رؤية يسار الوسط للاقتصاد العالمي”، مع التركيز بشكل خاص على النمو والتشغيل والمساواة، إلى جانب أجندة جديدة للتنمية.
يشار إلى أن هذا الموضوع يندرج في إطار استمرارية التيمة التي كانت قد اختيرت للاجتماع الأخير للمجلس في فبراير الماضي بكاسكايس بجهة لشبونة في البرتغال تحت شعار “الاقتصاد العالمي: رؤيتنا للتنمية والتشغيل والتنمية المستدامة”.
ويتبين من اجتماع اسطنبول أن الأممية الاشتراكية لها حساسية خاصة تجاه الأحداث والأزمات التي تهدد العالم، من قبيل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والركود الاقتصادي العالمي الذي لازال يخيم على أقوى الاقتصاديات العالمية.
ويسعى المجلس من خلال كل هذا إلى المساهمة في حل هذه الأزمات بتعميق النقاش واستكشاف سبل جديدة في إطار احترام رؤى الأممية الاشتراكية المنظمة الدولية التي تضم 154 حزبا وتنظيما سياسيا من مختلف أنحاء العالم، بين أعضاء كاملي العضوية وأعضاء استشاريين ومراقبين، والتي تروم تعزيز العلاقات القائمة بين الأحزاب الأعضاء وتنسيق مواقفها السياسية وأنشطتها بالتوافق.