معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية أقدم وثيقة توقعها الولايات المتحدة مع بلد أجنبي

واشنطن – وضعت معاهدة السلام والصداقة المغربية الأمريكية، التي تعود لأزيد من 225 سنة، والتي تعد أقدم وثيقة من نوعها وقتعها الولايات المتحدة مع بلد أجنبي، أسس العلاقة “العريقة” و”التاريخية”بين الأمتين، كما ذكر بذلك المتحدثان باسم البيت الابيض والقصر الملكي بمناسبة الإعلان عن زيارة العمل التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لواشنطن، في 22 نونبر الجاري، بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن هذه الزيارة، التي تبرز “الصداقة العريقة القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب”، ستمكن من تعزيز الشراكة بين البلدين.

بينما أبرز المتحدث باسم القصر الملكي أنها تندرج “في إطار ترسيخ العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، منذ أزيد من قرنين من الزمن وتوطيد العلاقات الخاصة التي جمعت دائما البيت الأبيض بالقصر الملكي”.

وكان الرئيس باراك أوباما قد ذكر في خطابه بالقاهرة أن المغرب يعد أول أمة اعترفت بالجمهورية الأمريكية الفتية سنة 1777.

وفي 15 يوليوز 1786الموافق ل 18 رمضان 1200 هجرية، استقبل المبعوث الأمريكي توماس باركلي من قبل مخاطبه المغربي الطاهر بن عبد الحق فنيش، الذي قدم له البروتوكول النهائي لمعاهدةالسلام والصداقة بين البلدين.

بعد ذلك، تم التوقيع على ترجمة مصادق عليها لمواد تلك الوثيقة، من قبل جون آدامز وتوماس جيفرسون بصفتيهما وزيرين مفوضين، أصبحا بعد ذلك على التوالي الرئيس الثاني والثالث للجمهورية الأمريكية الفتية. وبتاريخ 18 يوليوز 1787 صادق الكونغرس الأمريكي على الوثيقة المذكورة.

إن نجاح الشراكة المغربية على المدى البعيد ينطوي على عبر ودروس مازالت صالحة في الوقت الحاضر، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن عن تقوية علاقاتها مع البلدان الإفريقية خصوصا من بين البلدان الممتدة على الساحل الأطلسي للقارة الافريقية.

وتغطي معاهدة السلام والصداقة، التي أبرمت قبل عشرات السنين، جانبا قانونيا، يشمل العلاقات الدبلوماسية، وعدم الاعتداء، إضافة إلى ولوج الأسواق على أساس بند البلد الأكثر تفضيلا.

وساعدت المصالح الأمنية على تعزيز الجوانب الأخرى المتضمنة في المعاهدة، حيث شكلت المادة الأخيرة التي ألحقت بتلك الوثيقة رصيدا مفيدا للأمة الأمريكية الفتية، في وقت كانت بواخرها التجارية عرضة للسفن الحربية الأوروبية.

ولوحظ بالعاصمة الأمريكية أن “هذه الحماية تطورت عبر القرون إلى حد أن المغرب أصبح جزءا من مجموعة من البلدان التي باتت تتمتع بوضع حليف رئيسي للولايات المتحدة، خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

وقد كشف التوقيع منذ أزيد من قرنين على معاهدة الصداقة والشراكة عن رؤية متقدمة على المدى البعيد للسلطان محمد الثالث وجهود جورج واشنطن وجيفرسون وآدامز في هذا الاتجاه، بهدف إرساء علاقة متينة.

وبهذا، يظل المغرب بلدا “حليفا رئيسيا، معتدلا وإصلاحيا” للولايات المتحدة بالمنطقة المغاربية، إضافة إلى كونه قاعدة جيواستراتيجية لواشنطن في العلاقات التي تأمل في تقويتها مع بلدان الساحل الأطلسي الإفريقي.

وكانت المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، قد أكدت أن الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة” يأتي ليدعم دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة”، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكدت الإدارة الأمريكية، في مرات عديدة، أن الإصلاحات، التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة، تشكل “نموذجا بالنسبة للبلدان الأخرى بالمنطقة”، مشيرة إلى أنها “تحمل الكثير من الوعود بالنسبة للشعب المغربي” في محيط إقليمي تسوده الاضطرابات.

مؤطر