خطاب جلالة الملك يبرز عدم مصداقية بعض الجهات والدول في التعامل مع ملف حقوق الانسان بالمغرب (جامعي)

وجدة – أكد السيد ماء العينين محمد الإمام، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 38 للمسيرة الخضراء، تضمن إشارة واضحة إلى عدم مصداقية بعض الجهات والدول في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بالمغرب والاشتغال على أجندات خفية خدمة لخصوم الوحدة الترابية.

وأبرز السيد ماء العينين، الباحث بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تأكيد جلالة الملك عدم أهلية هذه الجهات لتقديم دروس في احترام حقوق الإنسان للآخرين وبالتالي رفض المغرب التام للانتقائية التي تتعامل بها بعض المنظمات الحقوقية في هذا المجال.

واعتبر أن الخطاب الملكي يوضح أن المغرب لن يستمر في الانتظار إلى ما لانهاية في ظل تعثر الحل السياسي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالتالي المضي قدما بتنزيل النموذج التنموي الجهوي المرتكز بالأساس على ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية في ظل المواطنة المسؤولة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى دعوة جلالة الملك الضمنية إلى تجديد النخب التي سيقع على مسؤوليتها تطبيق هذا النموذج التنموي المرتكز أيضا على نموذج الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يضمن مكانة لكل فئات المجتمع خصوصا المرأة والشباب والفئات الهشة.

وأضاف أن الخطاب الملكي تضمن ضرورة مصاحبة تنزيل هذا النموذج بآليات الحكامة المسؤولة المستندة إلى آليات محاسبة اقتصادية محلية، بما يضمن تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة واستغلال عقلاني للموارد في ظل صلاحيات واسعة تمنح للمجالس المنتخبة.

وأبرز الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأقاليم الجنوبية بعد تأهيلها تنمويا كحلقة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي الذي تحكمه العديد من الروابط الحضارية والثقافية والإنسانية، مؤكدا في هذا الإطار العزم على المضي في التوجه الجديد في تعزيز الحضور المغربي في هذه الدول على مختلف المستويات وتقديم التجربة والخبرة المغربيتين للأشقاء الأفارقة.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر.

وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.