جلالة الملك: غايتنا من النهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة

الرباط – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ،أن الغاية من المضي قدما في النهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية هي تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة.

وقال جلالة الملك ، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء يوم الأربعاء إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء ، إن ” المسيرات التي نقودها، تهدف إلى ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية، والمضي قدما في النهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، غايتنا تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة”.

وأشار جلالة الملك ، في هذا الصدد، إلى أن المغرب أقدم على مجموعة من الإصلاحات العميقة والأوراش الكبرى، وفق منظور متدرج، يراعي الخصوصيات الوطنية، بعيدا عن الشعارات الفارغة، الموجهة للاستهلاك الإعلامي، وعن ردود الأفعال المتسرعة، على التطورات والأحداث الوطنية والدولية.

غير أن بعض الجهات والأشخاص،يضيف صاحب الجلالة ، يستغلون فضاء الحرية والانفتاح الذي ينعم به المغرب لأغراض باطلة، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، مؤكدا أن المغرب، بقدر ما يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبل، بكل مسؤولية، النقد البناء، فإنه يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية.

وأوضح جلالة الملك أن هناك ،مثلا، من يصدقون، ظلما وعدوانا، أي شخص يدعي أنه تم المس بحق من حقوقه، أو أنه تعرض للتعذيب، ولا يأخذون بعين الاعتبار أحكام العدالة، بل وما يقوم به المغرب على أرض الواقع. وتساءل جلالته، هل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله ويخرقها في جنوبه ¿

وذكر جلالته بأن كل الدول ترفض أن تتعرض لأعمال تمس بالأمن والاستقرار. لأن حقوق الإنسان تتنافى مع العنف والشغب، وترهيب المواطنين. ولأن ممارسة الحريات ، لا يمكن أن تتم إلا في إطار الالتزام بالقانون. وشدد جلالته على أن المغرب ليست له ، أي عقدة في التجاوب الإيجابي ، مع التطلعات المشروعة لمواطنيه ، أينما كانوا مشيرا في هذا الإطار إلى إحداث مؤسسات وطنية ، وآليات جهوية ، لحماية حقوق الإنسان ، والنهوض بها ، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية ، وذلك وفق المعايير الدولية.

وقال جلالة الملك “إذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنى أحيانا ، نفس المنطق ، في تجاهل مفضوح ، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات. فهذا الخلط والغموض في المواقف ، يجعل طرح السؤال مشروعا : هل هناك أزمة ثقة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الاستراتيجيين ، بخصوص قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية ¿ مبرزا جلالته أن مجرد طرح هذا السؤال ، يوضح أن هناك شيئا غير طبيعي في هذه المسألة .

كما أكد صاحب الجلالة أن مما يكرس مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان التجاوب الواسع الذي لقيته مبادرته ، لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية ، من الأطراف المعنية مباشرة بهذه الإشكالية، وخاصة الدول الشقيقة جنوب الصحراء ودول الاتحاد الأوربي ومختلف الفعاليات والمنظمات الأممية والجهوية والدولية المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان.