جبهة القوى الديمقراطية تؤكد على الترابط الوثيق بين الوحدة الترابية وبناء الديمقراطية من أجل تحقيق مسار التنمية

الرباط – أكدت جبهة القوى الديمقراطية، يوم الأحد بالرباط، أن قضية الوحدة الوطنية تكتسي أهمية قصوى انطلاقا من الترابط الوثيق بين الوحدة الترابية وبناء الديمقراطية من أجل تحقيق مسار التنمية، باعتبارها مدخلا حقيقيا لبناء مغرب حديث ديمقراطي.

وأوضح السيد مصطفى بن علي النائب الأول للأمين العام للحزب في تقديم لتقرير الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، دورة الفقيد التهامي الخياري، المنظمة تحت شعار “التزام متجدد لمواصلة البناء التشاركي لمجتمع الحداثة الديمقراطية”، أن تعزيز الجبهة الداخلية للوطن يعد الصخرة التي تتكسر عليها مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، داعيا الديبلوماسية المغربية إلى الانتقال من وضع ردود الفعل إلى اتخاذ مواقف هجومية للتصدي لهذه المناورات.

وذكر أن الديبلوماسية المغربية، مطالبة بتبني مخطط عمل متكامل تساهم فيه جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين.

وتجسيدا لقناعة الحزب الراسخة بأن مشروع الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنية يظل الإطار الأنسب لحل قضية الوحدة الترابية سياسيا، فإن جبهة القوى الديمقراطية تنادي بتوسيع صيغ التدبير التشاركي لملف الدفاع عن القضية، الأمر الذي يقتضي ترسيخ النموذج التنموي التحديثي سواء في ما يتعلق ببعده السياسي التدبيري المبني على قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، أو ما يتعلق بتحصين ممارسة الحقوق والحريات، والاهتمام بالمكون الثقافي كدعامة تنموية، فضلا عن تسريع الورش التشريعي لتطبيق الجهوية المتقدمة.

وجدد الحزب دعوته للمنتظم الدولي ” إلى ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها الرامية إلى عرقلة مسار التسوية السلمية لملف الصحراء المغربية وإخضاع المنطقة بكاملها لمنطق الجمود”، معتبرا أنه من العاجل إعادة صياغة النموذج التنموي المرتكز على العنصر البشري، وتبني مقاربة سوسيوثقافية جديدة، تستحضر التحولات العميقة التي أفرزت نخبا جديدة في المجتمع الصحراوي، وما يقتضيه ذلك من ضرورة تدابير جديدة لخلق دينامية اقتصادية حقيقية وتسريع التنمية البشرية والرقي بمقومات العدالة الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.