جبهة القوى الديمقراطية تندد بمسلسل الأعمال العدائية التي عبرت عنها الرئاسة الجزائرية بشكل واضح ضد المغرب

الرباط – نددت جبهة القوى الديمقراطية بمسلسل الأعمال العدائية ضد المغرب التي عبرت عنها الرئاسة الجزائرية بشكل واضح في مضامين الرسالة الموجهة لاجتماع في أبوجا، وذلك بعد أن أعياها التخفي والعمل من وراء ستار الحياد.

واعتبرت الأمانة العامة للجبهة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن هذه الرسالة بمضمونها الاستفزازي الفج تعد “تأكيدا على الموقف الرسمي للجزائر، ومن أعلى سلطة بالبلاد، على انها الطرف الحقيقي في النزاع المفتعل بشان الصحراء المغربية” ، مضيفة أن ” الإفصاح عن هذا الموقف العدائي المتشنج هو محاولة لتصريف الأزمة السياسية الداخلية الناجمة عن تفاعلات إعلان ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة” في وقت “تتزايد فيه الضغوط على الجزائر من أجل تحمل مسؤوليتها في الدفع بمسلسل التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية وفسح المجال أمام بناء الاتحاد المغاربي، كفضاء آمن ومستقر للتنمية والتقدم”.

وعبر حزب جبهة القوى الديمقراطية عن “شجبه للمحاولات الجزائرية المتكررة من أجل عزل المغرب وإضعافه، والتي أبانت في مناسبات سابقة عن فشل ذريع، كما حدث بشأن محاولة تحييد دور المغرب في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل، أو كما حدث بشأن محاولة الإضرار بالعلاقات الثنائية المغربية المالية”، داعيا الجزائر إلى التراجع عن غيها والانخراط في بناء علاقات التعاون وحسن الجوار التي يسعى إليها المغرب.

ودعا المنتظم الدولي إلى “ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها الرامية إلى عرقلة مسار التسوية السلمية لملف الصحراء المغربية، وإخضاع المنطقة بكاملها لمنطق الجمود والارتهان لمليشيات الإرهاب والاتجار في البشر والمخدرات”.

وأكدت الأمانة العامة للحزب أنه “لم يعد من المقبول بتاتا من الجزائر ممارسة الكيل بمكيالين، في علاقتها بقضية الصحراء المغربية، خصوصا حين تعلن الحياد كطرف ملاحظ للتنصل من مسؤوليتها في الدفع بمسار التسوية الأممي لهذا النزاع، في حين تتنصب كطرف فاعل واساسي في التوظيف السياسي لحقوق الإنسان من أجل زعزعة أقاليمنا الجنوبية وعرقلة مسارها التنموي”.

وجددت الأمانة العامة التأكيد على “مواقفها الثابتة تجاه علاقتها الأخوية مع الشعب الجزائري” معلنة تضامنها معه في مطالبه المشروعة وانشغالاته بشأن محاربة الفساد، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان مقومات التنمية والكرامة الإنسانية.