لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروعي قانون تنظيميين حول اللجان النيابية لتقصي الحقائق وبتنظيم وتسيير أشغال الحكومة

الرباط – صادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروعي قانون يتعلق الاول بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والثاني بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها.
وينص المشروع الاول ، الذي تمت المصادقة عليه يوم الاربعاء خلال جلسة قاطعتها فرق المعارضة ، على انه يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.
وبخصوص دواعي مقاطعة المعارضة لجلسة التصويت على هذا المشروع أبرزت السيد ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن فرق المعارضة شاركت في النقاش السياسي وأن مقاطعتها لجلسة التصويت جاءت “للاحتجاج على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع حق البرلمان في التشريع” مذكرة بأن مشروع القانون جاء بعدما كانت لجنة العدل قد صوتت أواخر السنة الماضية على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقان نيابيان.
واضافت أن الحكومة بدل أن تؤكد على ضرورة إغناء المقترح طالبت بإغناء المشروع وهو ما ادى بالفريقين، وهما من الاغلبية، الى سحب مقترح القانون، مضيفة أن هذا الأمر لا يتماشى مع المقتضيات الدستورية ومع التوجيهات الملكية التي تؤكد على حق البرلمان في التشريع.