سيناتور فرنسي يبرز مساهمة المغرب في عملية تأمين دولة مالي

باريس – أبرز رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون، أمس الخميس بباريس، مساهمة المغرب في عملية تأمين دولة مالي.

وقال السيد كامبون، بمناسبة لقاء لأعضاء المجموعة مع وزير الداخلية السيد محمد حصاد، إن “المغرب دعم فرنسا في عملية تأمين مالي”.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن لدى المغرب وفرنسا “قواسم مشتركة في حماية حوض البحر الأبيض المتوسط”، منوها بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين.

وشدد أيضا على دور برلماني البلدين والدبلوماسية البرلمانية في النهوض بهذه العلاقات، مؤكدا على أهمية عقد لقاءات سياسية وزارية وبرلمانية بشكل منتظم وعلى مستوى عال.

كما أبرز السيناتور الفرنسي ضرورة تكثيف العلاقات الاقتصادية الثنائية، مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة أطلقت مشاريع استثمارية مهمة، وخاصة في قطاعات الصناعة وصناعة الطيران والفلاحة والموانئ والبنيات التحتية.

من جهته، أبرز رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين السيد عبد الرحيم عثمون أهمية هذا النوع من اللقاءات في النهوض بالدبلوماسية البرلمانية لا سيما وأنها تمكن من التطرق للعديد من المواضيع من قبيل القضايا ذات الطابع الإقليمي والوضع الأمني بالساحل.

وأضاف السيد عثمون أن هذا النوع من اللقاءات يمكن أيضا من إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على الوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب، وعلى الإصلاحات الكبرى التي يتم القيام بها في العديد من المجالات بالمملكة.

من جانبه، استعرض السيد حصاد مختلف أوراش الإصلاح التي انخرط فيها المغرب، وخاصة على المستويين السياسي والاقتصادي. كما أطلع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على آخر مستجدات قضية لصحراء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز السيد حصاد المقاومة التي أبداها الاقتصاد المغربي في ظل ظرفية دولية صعبة.

وكان وزير الداخلية قد شارك، أمس بباريس، في اجتماع مع نظرائه الفرنسي مانويل فالس، والإسباني خورخي فرنانديث دياث، والبرتغالي ميغيل ماسيدو، مكن المسؤولين الأربعة من الانكباب على المجالات الثلاثة الكبرى للعمل والمتمثلة في مكافحة الاتجار في المخدرات والإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ويأتي لقاء باريس بعد اجتماع أول كان قد انعقد في يناير 2013 بالرباط والتزم خلاله الوزراء الأربعة بمجموعة من الأهداف تهم كل محور من هذه المحاور.

ويهدف اجتماع باريس، بعد مرور سنة على إعلان الرباط، إلى تقييم حصيلة الإنجازات وتحقيق تقدم بشأن الأهداف المتبقية التي يتعين بلوغها.

والتزمت كل من فرنسا واسبانيا والبرتغال، في ختام هذا اللقاء، بالتفعيل الجيد للشراكة من أجل التنقل مع المغرب.

كما التزمت الدول الأربعة بتنسيق استراتيجياتها في مجال مراقبة الحدود في إطار مكافحة الاتجار في المخدرات.

وأشادوا من جهة أخرى بالتطور الإيجابي الذي شهده التعاون العملي بين البلدان الأربعة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والقائم على “انتظام المشاورات، والتنسيق الميداني والتكوين الرامي إلى تحقيق الانسجام في منهجيات العمل”.