تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا خيار استراتيجي أمام هيمنة التكتلات الإقليمية

الرباط – سمير هلال –  في سياق دولي يتسم بهيمنة الإقتصادات الجهوية ، جعل المغرب من توطيد الشراكة مع بلدان إفريقيا خيارا استراتيجيا، وخاصة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، التي تتميز باحتياجات تنموية هائلة، وتوفر إمكانيات كبيرة للتعاون والاستثمار بالنسبة للفاعلين المغاربة في مختلف القطاعات.

ووعيا منه بالأهمية التي تكتسيها السوق الإفريقية بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية والتجارية، انخرط المغرب في العشرية الأخيرة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل تعزيز العلاقات مع دول هذه المنطقة.

ويرتبط المغرب في الوقت الراهن بعلاقات تعاون مع نحو أربعين دولة إفريقية، ينظمه إطار قانوني يضم حوالي 478 اتفاقية وبروتوكول تتكفل اللجان المشتركة بوضعها حيز التنفيذ.

وتقدر المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء بحوالي 7ر11 مليار درهم ،حيث سجلت زيادة قدرها 300 بالمائة مقارنة مع سنة 2000.

كما أن الصادرات نحو هذه المنطقة سجلت نموا متزايدا، إذ انتقلت من 1ر2 مليار درهم خلال عام 2000 إلى 2ر7مليار درهم.

وشهدت الواردات المغربية من هذه المنطقة ارتفاعا هاما حيث انتقلت من 1ر2 في 2عام 2000 إلى 5ر4 مليار درهم.

فخلال العشرية الأخيرة تركزت الصادرات المغربية بالخصوص نحو السنغال وموريتانيا والكوت ديفوار وغينيا الاستوائية ونيجيريا ، حيث استقبلت هذه البلدان الخمسة 41 في المائة من مجموع صادرات المغرب نحو هذه المنطقة.

وتصدرت المنتجات الغذائية القائمة ضمن هذه الصادرات بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالمنتجات الكيميائية وكذا المعدات وتجهيزات النقل بما نسبته ، على التوالي، 20 و21 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من التطور الملموس الذي شهدته العلاقات التجارية المغربية الإفريقية، فإن المبادلات التجارية لا تزال دون المستوى المنشود ولا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية.

ويرجع ضعف هذه المبادلات بالأساس إلى الإطار القانوني الذي لا يزال غير مكتمل، والتكاليف الباهضة للنقل ومدد التسليم الطويلة ، وغياب منتجات التأمين الخاصة بالتصدير في معظم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والتشريعات الجمركية البطيئة والمكلفة.

وللنهوض بالمبدلات الاقتصادية مع إفريقيا، اتخذ المغرب جملة من التدابير لتحفيز هذه المبادلات. وفي هذا الإطار أبرمت المملكة عدة اتفاقيات تجارية ذات طابع تقليدي أو تفضيلي مع 17 بلدا بالمنطقة. ومن أجل تشجيع الاستثمار، قام المغرب خلال دجنبر 2010، بالرفع من المبلغ القابل للتحويل برسم الاستثمارات في الخارج إلى حدود 100 مليون درهم بالنسبة لإفريقيا و 50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى. كما تم إحداث صندوق بمبلغ 200 مليون درهم من أجل تعزيز حضور الفاعلين المغاربة بالقطاع الخاص في السوق الإفريقي.

وبالإضافة إلى ذلك، شكل فتح الخطوط الجوية الملكية المغربية لخطوط جوية جديدة مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء فرصة لتعزيز تبادل الزيارات بين رجال الأعمال المغاربة والأفارقة.

وعلى مستوى الاستثمار، عزز القطاع الخاص تواجده بالقارة الإفريقية في السنوات الأخيرة بعدما كان مقتصرا على التجار المستقرين بالسنغال وكوت ديفوار ومالي.

وتشمل استثمارات الخواص من المغاربة في القارة الإفريقية مجالات متعددة مثل الأبناك والمالية والتأمين والاتصالات والبنيات التحتية والسكن والمناجم، والتكوين و”الاقتصاد الأخضر”.