تدبير الاتصال المؤسساتي أضحى مؤشرا هاما على الحكامة داخل المؤسسات (مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال)

الرباط – أكد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، السيد إسيعلي أعراب، خلال ورشة مناقشة حول “الإعلام والاتصال المؤسساتي، وسبل تطويره بالغرف المهنية”، يوم الأربعاء بالرباط، أن تدبير الاتصال المؤسساتي أضحى مؤشرا هاما على الحكامة داخل المؤسسات. وأبرز السيد أعراب، في مداخلة حول “أي مقاربة من أجل عصرنة وتطوير الإعلام والاتصال المؤسساتي ؟”، التطورات الكبيرة التي عرفها الاتصال المؤسساتي خلال العقود الماضية، وتحول مقاربته من إنتاج رسائل تواصلية موجهة نحو جميع شركاء المؤسسة إلى إبداع منتوج متنوع يتكيف مع طبيعة المتلقين. وأوضح أن هذا الاتصال، الذي استفاد، بشكل كبير، من التطور الهائل الذي عرفته تكنولوجيا الإعلام والاتصال، غير مهمته من الاقتصار على “تجميل” صورة المؤسسة إلى الاضطلاع بدور بنيوي في تشكيل تلك الصورة والتي أصبحت اليوم جزء هاما من رأسمال أي مؤسسة. وحول علاقة المؤسسات بوسائل الإعلام، أكد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال أن بناء علاقات صحية بين الطرفين، يعود، بشكل كبير، إلى تحصين المؤسسة لرسائلها الموجة نحو وسائل الإعلام، وذلك من خلال صياغتها بشكل جيد داخل المؤسسة. من جهته، سلط أخصائي التواصل والمكلف بالاتصال في وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية، السيد عبد العالي عبد الوالي، الضوء على الإشكالات التي تواجه الاتصال المؤسساتي العمومي، وفي مقدمتها غياب استراتيجيات تواصلية ممتدة في الزمن، ووقوع ممتهني الاتصال المؤسساتي في الدعاية للمؤسسة التي يعملون لحسابها عوض تقديم أخبار تحترم مقومات الخبر الصحفي. وعزا السيد عبد الوالي، خلال مداخلته حول “الإعلام المؤسساتي مابين الحق في الحصول على المعلومة وأخلاقيات المهنة” هذه الإشكالات، بالأساس، إلى ضعف تكوين المكلفين بالاتصال داخل المؤسسات، وعدم وجود ميثاق لأخلاقيات مهن الاتصال، وكثرة المساطر البيروقراطية اللازمة للحصول على المعلومة وإبلاغها. من جانبه، دعا رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، السيد إدريس الوالي، إلى الإسراع بإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة، مؤكدا أن من شأنه صدوره دعم المسار الديمقراطي والتنموي داخل المملكة. وتوخت هذه الورشة، المنظمة من طرف غرفة الصناعة والتجارة والخدمات للرباط، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، والجمعية المغربية للصحافة الجهوية، التعرف على اتجاهات المسؤولين نحو واقع العمل الإعلامي والاتصال المؤسساتي، وتطلعاتهم للدور الإعلامي المستقبلي الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الحكومية عامة والغرف المهنية خاصة وتفاعله مع الرأي العام المحلي والوطني والدولي.