المغرب يتوفر على كل الشروط للسير قدما نحو تعزيز دولة الحق والقانون (الحبيب شوباني)

الرباط – أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب شوباني، يوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على كل الشروط للسير قدما في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأوضح السيد شوباني، أمام عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالرباط، خلال لقاء نظمته “المؤسسة الدبلوماسية” حول “وضعية التشريع وتطلعات المجتمع المدني .. أي آفاق لدعم المسار الديمقراطي ؟”، أن المغرب “لا يشتغل بمنطق القطيعة مع الماضي بل بمنطق الإصلاحات المتراكمة والتعاون مع مختلف الشركاء”، مضيفا أن ” مقومات المغرب، دولة ومجتمعا، تجعله بلد ثقة وانفتاح واستقرار قائم على قواعد متينة وراسخة “.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه تم لأول مرة في تاريخ العمل الحكومي اعتماد مخطط تشريعي يتضمن 243 نصا تشريعا خلال الولاية التشريعية الممتدة من 2012 إلى 2016.

وأوضح للسفراء والديبلوماسيين الأجانب أن هذه الوثيقة وضعت وفق منهجية واضحة بأولويات دقيقة على رأسها تفعيل الدستور من خلال القوانين التنظيمية وأحكام أخرى.

وأشار إلى المصادقة على أربعة قوانين تنظيمية، بينما توجد ثلاثة قوانين أخرى قيد المصادقة حاليا والمتعلقة بالمحكمة الدستورية ولجان تقصي الحقائق وعمل الحكومة فضلا عن قانونين يتعلقان بإصلاح منظومة العدالة.

وألقى السيد شوباني الضوء على الحوار الجاري بشأن المجتمع المدني الذي يتمحور حوله قانونان تنظيميان بالغا الأهمية ، مضيفا أنه لأول مرة بالمغرب يوجد قانون تنظيمي متعلق بالعرائض وقانون آخر يهم ملتمسات التشريع، مضيفا أن الدستور الجديد فسح المجال أمام المجتمع المدني لكي تتأتى له المشاركة في صناعة القرار.