الصناعات الإبداعية قطاع عالي المردودية لكنه يتطلب سياسة ثقافية واضحة الأولويات والأهداف( خبراء)

(من مبعوث الوكالة.. نزار الفراوي)

الدار البيضاء – اعتبر خبراء مشاركون في ندوة بالدار البيضاء أن الصناعات الإبداعية الثقافية تختزن إمكانات هامة لإنعاش التنمية السوسيو اقتصادية، الا ان ذلك يتطلب سياسة متعددة القطاعات، وقرارا واضحا بشأن الأولويات والأهداف المتعلقة بالاستثمار في الثقافة والفنون.

وأكد الخبراء، في الندوة التي نشطها الإعلامي عبد الوهاب الرامي، أمس الأربعاء، ضمن برنامج المعرض الدولي للكتاب والنشر، أن تشتت فروع الإنتاج الثقافي والفني بين مؤسسات الدولة ونقص البنيات الأساسية وضعف الاستثمار الخاص ، الذي يفترض أن يعزز ما ترصده الدولة للقطاع ، واتساع نطاق الأمية وقصور النظام التربوي، تعد من بين العوائق التي تكبح نهضة الصناعات الإبداعية وتمنع اضطلاعها بدورها الاقتصادي والثقافي والحضاري.

ويحدد الخبير الكندي المهتم بالتعددية الثقافية، شارل فالوران، نطاق الصناعات الإبداعية في حقل يضم فاعلين اقتصاديين وأنشطة تصنعها استثمارات عمومية وخاصة تتيح للمبدعين تصريف أعمالهم في مختلف قطاعات الكتاب والسينما والمسرح والموسيقى والصناعة التقليدية والتلفزيون ووسائل الاعلام الجديدة.

ويشدد فالوران على ان مهمة النهوض بهذه الصناعات ليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، والتي ليست الا آلية تنسيق، بل منوطة بالعديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بتثمين المنتج الإبداعي وفسح مجال التفاعل مع الجمهور والاعتناء بالوضع الاعتباري والمادي للمبدع.

لكنه ينبه الى ان هذه المهمة تقتضي مقاربة متجددة في ظل ازدهار علم قائم الذات لتدبير الشأن الثقافي، يشخص مسالك تثمين المواهب والطاقات الخلاقة واستكشاف فرص الاستثمار وتحديد أولويات التدخل العمومي وبلورة برامج متمايزة لكل من فروع الإنتاج الفني والثقافي.

أما الباحثة الجامعية المختصة بالسياسة الثقافية، أمينة التوزاني، فإنها تربط تاسيس صناعات إبداعية قوية بتحقيق نقلات كبيرة على مستوى البنيات الاساسية للإنتاج الثقافي من جهة، والمنظومة التربوية المشجعة على تذوق هذا الانتاج والتفاعل معه، من جهة ثانية.

وأشارت الباحثة الى أن نموا مستديما لهذا النوع من النشاط الاقتصادي الثقافي يتطلب توفر عمالة جد مؤهلة، الأمر الذي يعد مشكلة بسبب اختلالات النظام التعليمي، لتخلص الى أن الطريق في المغرب مازال طويلا في هذا الصدد، حيث تبدو الحاجة ملحة الى سياسة ثقافية ذات طابع أفقي.

بنبرة أكثر انتقادا، يرى الباحث في الاتصال، يحيى اليحياوي، ان ضيق السوق الوطنية يعترض قيام صناعات إبداعية مزدهرة، متسائلا : “كيف يمكن تصور انتعاش الثقافة في بلد يطبع فيه الكاتب ألفي نسخة”. وإذ ينضاف الى هذا الواقع استشراء آفة القرصنة وغياب حماية فعالة لحقوق المبدع، فإن الإقلاع يصبح متعسرا.

ويعتقد اليحياوي بأنه لا يكفي مقاربة الانتاج الثقافي والفني بصيغة كمية، إذ أن الأهم هو محتوى الأنشطة وفاعليتها السوسيو ثقافية فضلا عن مردوديتها الاقتصادية التنموية، داعيا الى فتح نقاش حيوي حول دور التكنولوجيات الرقمية في إنتاج الثقافة الوطنية اليوم.