الحكومة جعلت من تأهيل القطاع المالي على المستويين القانوني والمؤسساتي إحدى أولوياتها (رئيس الحكومة)

الرباط – أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بن كيران، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة جعلت من تأهيل القطاع المالي على المستويين القانوني والمؤسساتي إحدى أولوياتها.وأوضح السيد بن كيران، في معرض رده على سؤال لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول “إصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، أن السياسة الحكومية في مجال إصلاح وتأهيل القطاع المالي تقوم على ركيزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتسريع مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع المالي، فيما تتصل الثانية بتعميق دور هذا القطاع في تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز الاشتمال المالي.
وفيما يخص الركيزة الأولى، أشار السيد بن كيران إلى أن الحكومة واصلت مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع المالي بهدف تحصين هذا القطاع في مواجهة الأزمات والمخاطر والتقلبات من جهة، وتعميق دوره في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها التمويلات البديلة والمنتوجات الحديثة من جهة ثانية.
ويتعلق الأمر، حسب رئيس الحكومة، بمراجعة القانون المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، والقانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، والقانون المتعلق بهيئة التأمين وإعادة التأمين.
واعتبر رئيس الحكومة أن من شأن هذه النصوص تمكين المملكة “من التوفر على إطار متكامل ومندمج لمنظومة رقابة السوق المالي كفيلة بتدعيم سلامة السوق والوقاية والتغطية من المخاطر”.
وفي السياق ذاته، تطرق السيد بن كيران إلى الإجراءات الهادفة الى تعميق دور القطاع المالي في تمويل الاقتصاد، مبرزا تحضير الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف بالأساس إلى تسريع مواكبة تطورات القطاع وتحديث وتنويع أدواته المالية للنهوض بالادخار الفردي والمؤسساتي والرفع من إمكانيات تمويل الاقتصاد.