وزيرة مالية: اتفاقية عدم الازدواج الضريبي ذات أهمية بالنسبة لتطوير تدفق الاستثمار بين المغرب ومالي

باماكو – قالت وزيرة الاقتصاد والمالية والميزانية بدولة مالي السيدة بواري فيلي سيسوكو إن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها أمس الخميس بباماكو بين المغرب ومالي كفيلة بتعزيز تدفق الاستثمار بين البلدين.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تعد واحدة من 17 اتفاقية للتعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ابراهيم بوبكار كايتا، تكتسي أهميتها من خلال مساهمتها في تطوير القطاع الخاص في البلدين، والتشجيع على الاستثمار فيهما.

واعتبرت الوزيرة المالية أن هذه الاتفاقية تأتي لتجسد إرادة مسؤولي البلدين في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، من خلال إرساء شراكات تتيح الاستفادة من فرص الاستثمار والأعمال التي يوفرها المغرب ومالي، مؤكدة أنها تعد تجسيدا للعلاقات الجيدة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.

وقد تم التوقيع على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين السيدة فيلي ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد.

من جانب آخر، وصفت السيدة فيلي اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية بمالي ومجموعة البنك المركزي الشعبي بالمغرب، بأنها “ذات أهمية خاصة”، موضحة أنها تركز على تطوير القروض الصغرى كقطاع يعرف العديد من الصعوبات في مالي والذي يتم حاليا التفكير بإعادة هيكلته.

وذكرت الوزيرة أن المجموعة المغربية تتوفر على خبرة هامة في هذا المجال، وبإمكانها تقديم المساعدة لمالي من أجل إيجاد حلول لهذه الوضعية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية مالي السيد ابراهيم بوبكار كايتا قد ترأسا أمس الخميس بالقصر الرئاسي كولوبا بباماكو، حفل التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

ويعكس التوقيع على هذا العدد الهام من الاتفاقيات، الذي يطبع الانخراط القوي للقطاعين العام والخاص، الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من أجل المضي قدما على طريق تعزيز العلاقات بين مالي والمغرب.

كما يندرج هذا التوقيع في إطار المقاربة الملكية المندمجة إزاء إفريقيا، التي تضع العنصر البشري في صلب مسلسل وأهداف التنمية، على أساس تقاسم عادل لعائدات التنمية.

وتجسد هذه الاتفاقيات أيضا التزام جلالة الملك بتعزيز تعاون جنوب-جنوب متضامن وفاعل، يضعه جلالة الملك ضمن المحاور الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، خدمة لمصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة.

كما ترمي إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية بالنظر لأثرها المباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين الماليين، وترسيخ دينامية قوية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.