تفعيل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية للدول (لقاء)

مراكش – أكد المشاركون في ندوة دولية حول موضوع “المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة”، يوم الخميس بمراكش، أن تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-ثقافية الوطنية والمحلية للدول.
وأضافوا خلال هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من محكمة النقض، بشراكة مع المجلس القضائي الأمريكي، والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين، أن تفعيل الاتفاقيات الدولية يطرح مسألة مدى مطابقتها للتشريع الوطني للبلدان.
وأبرزت الأستاذة الجامعية الأمريكية ريشال أندرسون أن المغرب حقق منجزات كبيرة في مجال توسيع الحريات ومحاربة كافة أشكال التمييز وذلك من خلال، على الخصوص، إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
وذكرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وقعتا وصادقتا في سنتي 1967 و1970 على الاتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز العرقي في مجالات الولوج إلى الصحة والشغل والسكن والتعليم.
من جانبه، اعتبر جورج إدواردس، الخبير الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، أنه “بالرغم من التطور الذي حققته دول العالم، فإنه ليس هناك بلد بمنأى عن خرق حقوق الإنسان”.