تفعيل آليات مرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي سبيل تحسين الأوضاع السوسيو اقتصادية لفئات عريضة من المواطنين

الرباط – أكد المشاركون في برنامج “مباشرة معكم” الذي بثته القناة الثانية (دوزيم) أمس الأربعاء ، على ضرورة تفعيل آليات الحوار الاجتماعي، ودخول مرحلة جديدة من هذا الحوار من أجل تحسين الأوضاع السوسيو اقتصادية لفئات عريضة من المواطنين.

كما شدد المتدخلون ، خلال هذا البرنامج الذي تناول ” الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب”، على أهمية إرساء الحكومة لأسس حوار مبني على مقاربة شمولية تعالج كافة القضايا العالقة، والمتمثلة أساسا في صندوقي المقاصة والتقاعد، وإحداث ضريبة التضامن الوطني.
وفي هذا السياق أكد السيد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة على ضرورة تسريع وتيرة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، بخصوص القضايا الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي، من أجل ايجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة.
من جهته، اعتبر السيد جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومدير ديوان رئيس الحكومة، أن الإصلاحات التي ينتظرها الشعب المغربي ” لا يمكن أن تتم إلا من خلال حوار وطني صريح بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من أجل المحافظة على التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”.
ودعا إلى تعزيز آليات التشاور والحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي تهم تدبير الشأن العام السياسي والاقتصادي بالمغرب، مذكرا بأن الحكومة صرفت حوالي 14 مليار درهم في إطار الترقية الاستثنائية ، فضلا عن استفادة حوالي 500 ألف متقاعد من صندوق الضمان الاجتماعي خلال سنة 2012 .
من جانبه، دعا السيد محمد حيثوم عن الاتحاد المغربي للشغل ، إلى سن ثقافة حقيقية للحوار مع الحكومة، تنبني على الاحترام والتعاقد مع القوة الاجتماعية، التي تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع المغربي، مؤكدا على ضرورة استرجاع أدوارها الطلائعية من أجل بناء مغرب ديموقراطي يرتكز على العدالة الاجتماعية والكرامة والديموقراطية.
وأكد على ضرورة إجراء حوار وطني حقيقي يفضي إلى تعاقدات من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك ، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة المقاصة يكمن ،على الخصوص، في تجفيف واجتثاث منابع الريع، ومسجلا أن “الحكومة اعتمدت المقاربة المحاسباتية، ولم تعتمد المقاربة الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بالقدرة الشرائية والزيادات المتتالية التي تؤثر على المواطن المغربي “.
أما السيد عبد الحميد فاتحي عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل فيرى أنه ” لا بد من الدخول في مرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة والمقاربة التشاركية في الإصلاح”، مضيفا أن الفيدرالية تريد مشروعا للإصلاح يجمع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وداعيا الى الخروج بعد الحوار مع الحكومة إلى حلول واقعية واتفاقات ملموسة تستجيب لاتنتظارات الطبقة العاملة والشعب المغربي من أجل المساهمة في التوازنات الماكرو اقتصادية .
من جهته ، أكد السيد محمد الرهج، خبير اقتصادي، أن المقاولة والدولة يعدان الكفيلين بتحسين المناخ الاقتصادي العام، من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل وإعطاء الفرص للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، وبالتالي المساهمة في الدفع بعجلة التنمية والاستثمار وفي خلق الثروة الوطنية .
ودعا الحكومة إلى الانخراط في منظور شمولي ومخطط عمل استراتيجي قصد مواجهة القضايا العالقة ، المتمثلة ، على الخصوص ، في المقاصة والتقاعد وخلق ضريبة التضامن الوطني.