“الوجه الخفي لنزاع الصحراء” مؤلف يزيح الستار عن ” قانون الصمت” السائد حول الوضع في مخيمات تندوف

باريس – تم اليوم الثلاثاء في باريس تقديم مؤلف “الوجه الخفي للنزاع حول الصحراء” لكاتبه الأستاذ عبد الحميد الوالي والذي يزيح فيه الستار عن “قانون الصمت” السائد حول الوضع في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات السياسية الفرنسية وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات حقوقية.

ويكشف الكتاب الذي صدر مؤخرا عن ” منشورات مغاربية ” عن المناورات الجزائرية الرامية إلى توظيف قضية “اللاجئين” الذين أرغموا على العيش في مخيمات تندوف، ويؤكد أن النظام الجزائري يهدف من وراء هذا التوظيف إلى خدمة مخططات جيواستراتيجية في المنطقة.

وقال الأستاذ الوالي خلال لقاء لتقديم هذا الإصدار إن “المجتمع الدولي يغض الطرف عن وضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف”، مشددا على أنه “يتعين كسر قانون الصمت هذا”.

وحسب الأستاذ الوالي فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المسؤولة عن هذا الوضع ، أخلت بمهمتها متسائلا عن أسباب “تواطؤ الصمت” اتجاه بلد يؤوي فوق ترابه هذه المخيمات.

وعبر، في مداخلته، عن الأسف لكون منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تكتفي بالمعلومات التي تتوصل بها من “البوليساريو” في ما يتعلق بالوضع في المخيمات مسجلا أنه “حان الوقت لأن تتحمل المجموعة الدولية مسؤوليتها”.

ودعا الكاتب خلال هذا اللقاء الذي نظمه مرصد الدراسات الجيوسياسية بالتعاون مع جمعية النهوض بالحريات الأساسية، إلى فصل سكان تندوف عن العسكريين وإلى تفكيك هذه المخيمات.

من جهته، ذكر كريستوف بوتان نائب رئيس جمعية النهوض بالحريات الأساسية، بالتوتر المتزايد في مخيمات تندوف بسبب غياب آفاق والخطر الذي تمثله الشبكات الإجرامية، معبرا عن أسفه للنقص المسجل في المعلومات حول سكان المخيم.

وسجل من جهة أخرى، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يمنع دخول ممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مبرزا التناقض الذي يطبع مواقف هذا البلد العضو في مجلس حقوق الإنسان والذي يمنع في الوقت ذاته مراقبة هذه الحقوق فوق أراضيه.

وقال إن المغرب على عكس الجزائر يشهد تطورا مستمرا لحقوق الإنسان، مذكرا في هذا الصدد بتجربة العدالة الانتقالية التي حظيت بإشادة المنظمات الدولية.

وأشار أيضا إلى إنجازات أخرى في مجال حقوق الإنسان وخصوصا بموجب دستور 2011 إضافة إلى مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الفرنسي هنري فيدي الذي ألف عدة كتب حول المغرب، أنه على عكس شروط الحياة المأساوية لساكنة تندوف فإن المغرب بذل جهدا ماليا غير مسبوق في أقاليمه الجنوبية من أجل تجهيزها بالبنيات التحتية ( ماء وكهرباء وطرق..).

وأضاف أنه بفضل هذه الجهود أصبح بإمكان المغرب اليوم أن يضطلع بدور همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، مبرزا المبادرات التي تم القيام بها من أجل النهوض بالتشغيل في هذه الأقاليم وخصوصا في قطاعات الفوسفاط والصيد التقليدي إضافة إلى جودة الخدمات الصحية والتعليم.

وفي الاتجاه ذاته، وصف رئيس مجموعة الصداقة فرنسا -المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون الانجازات التي تحققت في الأقاليم الجنوبية ب”المذهلة” ومنها تلك التي تحققت في مجالات معالجة المياه والبنيات التحتية المينائية والخاصة بالنقل الجوي. كما أشاد بالدور الذي تقوم به المملكة من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمي مؤكدا ضرورة تعزيز التواصل والتعريف بهذه الانجازات. ودعا من جهة أخرى منظمات حقوق الإنسان إلى دعم جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مذكرا بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة . وخلص إلى القول إن ” بلدا ينظر إلى ماضيه، يتوفر عموما على مستقبل”.

شارك في هذا اللقاء، الذي نشطه مدير مرصد الدراسات الجيو سياسية شارل سانت برو ، أعضاء في لجان الشؤون الخارجية والدفاع بغرفتي البرلمان الفرنسي وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات حقوقية.