المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعرض بالأمم المتحدة أهم خصوصيات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

نيويورك (الأمم المتحدة) – استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، “ما يميز التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، مقارنة مع الممارسات المعتمدة في هذا المجال ببلدان أخرى”.وأكدت السيدة نعيمة بنواكريم، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هيئة الانصاف والمصالحة التي تم إنشاؤها سنة 2004 كانت “تتويجا لمسلسل الاصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة منذ بداية التسعينيات، قبل أن يتم تعزيزه مع بداية الألفية الثانية، والذي ركز على الإشكاليات المركزية من وجهة نظر حقوق الإنسان”.

وجاءت مداخلة السيدة بنواكريم في إطار حفل تم تنظيمه بمناسبة إطلاق الدليل العملي لمسلسل الانتقال السياسي والعدالة والحقيقة والمصالحة بالفضاء الفرنكوفوني في الفضاء الفرنكوفوني، بمبادرة من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبتعاون مع البعثة الدائمة للمغرب في الأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن التجربة المغربية عكس ما وقع في دول أخرى، “لم تكن تهدف إلى إرساء السلم بالنظر إلى أن المغرب لم يكن في حالة حرب، كما أنها لم تكن عملية تروم إعادة بناء هياكل الدولة، لأن البلاد كانت قد انخرطت بالفعل في مسلسل للإصلاحات التدريجية”.

وأضافت أن “المغرب كان قد قطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات غير الديمقراطية”، مؤكدة أن هذه العملية قد أدت بالفعل إلى “المصالحة السياسية والاجتماعية والثقافية”.

وأشارت إلى أن مسلسل المصالحة كان نتيجة “توافق بين إرادات صناع القرار والفاعلين بالمجتمع المدني وضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.