السيد ابن كيران: مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني تجاوز نسبة 55 في المائة خلال الفصل الاخير من 2013

الرباط- قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران اليوم الأربعاء إن الاصلاحات التي قام بها المغرب لقيت صدى إيجابا لدى المستثمرين داخل المغرب حيث تجاوز مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني خلال الفصل الاخير من سنة 2013 نسبة 55 في المائة بارتفاع 4.4 في المائة وذلك مقارنة مع السنتين الماضيتين.وأبرز السيد ابن كيران في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين يتعلق ب “مناخ الاعمال” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل استكمال برنامج الإصلاحات بما يخدم مصلحة البلاد وبتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتحت التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد أن مخطط عمل الحكومة برسم سنة 2014 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال يهدف إلى استكمال الأوراش الجاري تنفيذها، وتنزيل الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وأبرز السيد ابن كيران أن هذا البرنامج التي تم إعداده بمشاركة أكثر من 100 خبير وممثل للهيئات المعنية في القطاعين العام والخاص، في إطار ورشات عمل، يهدف بالخصوص الى وضع نظام معلوماتي لتبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات المحلية لتقليص الآجال الحصول على بالإبراء الضريبي ومواصلة توحيد وتبسيط 30 مسطرة مطبقة على المقاولات.

وأضاف السيد ابن كيران أنه تمت فضلا عن ذلك برمجة مجموعة من المشاريع المهيكلة بالنسبة للمستثمرين والمقاولات تهم إصلاح ميثاق الاستثمار ومراجعة الميثاق المتعلق بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ووضع إطار قانوني يخص الضمانات المنقولة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوساطة القضائية ومراجعة الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة.

أما بخصوص برنامج العمل لهذه السنة فتضمن حسب السيد ابن كيران مجموعة من الإجراءات الجديدة مثل تفعيل التعريف الموحد للمقاولة وإرساء الأداء الإلكتروني للرسوم والمكوس الجمركية، ووضع البنية المعلوماتية الخاصة بالشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية وانفتاح مكتب القروض على مختلف الفاعلين.

ومن أجل ضمان تنفيذ هذه الأوراش وقياس فعاليتها، سيتم الحرص -يبرز السيد ابن كيران- على تتبعها عن طريق مجموعة من المؤشرات العملية التي تهم على سبيل المثال آجال الأداء، واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الحصول على رخص البناء وغيرها.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحسين مناخ الأعمال والمحافظة على جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني لا يقتصر فقط على الإجراءات والقوانين، كما أنه ليس من مسؤولية الحكومة لوحدها، بل هو مجهود جماعي يعتمد على تعبئة وانخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للحفاظ على استقرار الشغل اللائق وعلى استمرارية المؤسسات الإنتاجية والمقاولات، الأمر الذي يتطلب جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والحفاظ على حقوق العمال وعلى جو من الثقة وتغليب منهجية التشاور والحوار داخل العلاقات الاجتماعية.