التجارة الخارجية البحرية .. نحو إحداث خارطة طريق حول تكاليف الانتظار

الرباط – أفاد بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بأن خارطة طريق حول تكاليف الانتظار الناتجة عن مبادلات التجارة الخارجية التي تتم عن طريق البحر سترى النور قريبا.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم، خلال اجتماع عقد مؤخرا بالرباط، الاتفاق على وضع مخطط عمل لتحسين الوعي بإشكالية تكاليف الانتظار على المستوى المادي والعوامل المحفزة.
وأضاف المصدر أن مخطط العمل سيمكن من وضع خارطة طريق تحدد “الأنماط العملية الواجب نهجها من كل طرف لتحسين الآجال وتقليص التأخرات المسجلة على مستوى مبادلات الحاويات واستقبال البواخر”.
وحسب الوزارة فإن الوكالة الوطنية للموانئ ستنظم اجتماعات على المستوى المحلي من أجل تحديد الإشكاليات، واجتماعا وطنيا لتقديم الحصيلة فيما بعد، وذلك بحضور الفاعلين قصد بلورة خارطة طريق ترمي إلى الحد بشكل أمثل من تكاليف الانتظار.
وقد مكن هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة، على الخصوص، جمعيات مهنية، ومالكي السفن، وفاعلين في مجال الموانئ، وممثلين عن مكتب الصرف والوكالة الوطنية للموانئ، من إبراز الرهان المالي لتكاليف الانتظار المؤداة بالعملة الصعبة والتي تم وضع نظام متابعة خاص بها منذ سنة 2012 من قبل مكتب الصرف.
وحسب البلاغ، فقد تم، خلال هذا الاجتماع، حصر تكاليف الانتظار في نوعين وهما التكاليف الناتجة عن التأخرات المسجلة في حركات مبادلات الحاويات بين الفاعلين، والتكاليف المرتبطة بانتظارات البواخر في الموانئ.
وأضاف البلاغ أن المشاركين في الاجتماع أبرزوا أن تكاليف الانتظار المطبقة على الحاويات تشكل شكلا من التعويض لمالكي البواخر الذين يجدون أنفسهم في بعض الأحيان مضطرين إلى كراء حاويات فارغة.
وفي ما يتعلق بالبواخر فإن تكاليف الانتظار تهم جزاء كبيرا من البواخر المحملة بالحبوب والنفط، وتنتج في العموم عن نظام تزويد موائم خاص بهذه المواد.