المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في لقاء بجنيف حول “المقاولة وحقوق الإنسان”

جنيف – شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس بجنيف، في لقاء خبراء حول المصادقة على المبادئ التوجيهية المرتبطة بالمقاولة وبحقوق الإنسان طبقا لتوصيات الأمم المتحدة في هذا المجال وتفعيلها.

وقال المدير التنفيذي للجنة الجهوية للمجلس بالرباط – القنيطرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد عبد الرفيع حمضي بالمناسبة، إن “هذا الاجتماع التشاوري خصص لبحث المعايير والنقط المرجعية الواجب أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد وتنفيذ المخططات الوطنية في هذا المجال”.

وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أفق التحضير للتقرير الذي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال السنة الجارية تفعيلا لالتزام تم اتخاذه السنة المنصرمة من طرف اللجنة المختصة المعنية.

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على الدور المحوري للدول في مسار بلورة المخططات الوطنية المرتبطة بالمقاولات وبحقوق الإنسان، حسب مقاربة تشاركية تشمل مجموع الأطراف المعنية من مقاولات ونقابات ومنظمات غير حكومية.

ودعا الخبراء في هذا الصدد إلى إرساء تعاون دولي معمق بما من شأنه حماية التجارب الناجحة في هذا المجال، لا سيما وأن الأمر يتعلق بموضوع حديث نسبيا على المستوى العالمي.

وأكد السيد حمضي في هذا الإطار “ضرورة الانكباب على هذا الموضوع بشكل تدريجي مع الحرص على رصد المبادئ الأساسية المرتبطة بالمقاولة وحقوق الإنسان، من قبيل “مسؤوليات الدولة والمقاولة والحق في لجوء ضحايا الانتهاكات المحتملة للقضاء”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد باشر منذ سنة 2008 عملية تفكير ونقاش حول هذه القضية في إطار هاجس إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في فضاء المقاولة.

وفي 2011، سنة توسيع اختصاصاته طبقا لمبادئ باريس، عمل المجلس إلى جانب الفاعلين المعنيين من أجل تفعيل استراتيجية ومخطط عمل لترسيخ احترام حقوق الإنسان على مستوى المقاولات.

وفي إطار هذه الروح أيضا، يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواكبة الدينامية التي تم إطلاقها في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يتوفر على علامة للجودة في هذا المجال وعلى ميثاق للمسؤولية الاجتماعية.

ويشجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقاولات على التلاؤم مع المبادئ التوجيهية التي وضعها المقرر الخاص المكلف بخصوص حقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود. وتتعلق هذه المبادئ على الخصوص باحترام الحقوق الأساسية في الشغل ومنع عمل الأطفال والحق في الإضراب والحق في الصحة.