مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاق تعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا

الرباط- صادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع في 14 فبراير 2013 بأكادير بين المغرب وحكومة فيدرالية روسيا.وذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، في مداخلة بالمناسبة، بأن البروتوكول الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو.

وأوضحت أن 30 مليون أورو تخصص كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية ” أليوتيس” ، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.

وأبرزت السيدة بوعيدة أن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.

كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.

ومن جهة أخرى وفي معرض تقديمها لمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع في 14 فبراير 2013 بأكادير بين المغرب وحكومة فيدرالية روسيا والمحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب، من جهة أخرى، قالت السيدة بوعيدة إن هذا المشروع يحدد مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، والشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.

وأضافت أن الاتفاق ينص على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات للبحث العلمي الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني وفي المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وتكنولوجيا معالجة السمك وتنمية تربية الأحياء المائية.

وأبرزت انه بموجب هذا الاتفاق يمنح المغرب لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانية لصيد الانواع السطحية الصغيرة طبقا للشروط المحددة وبمقابل مالي.