التظاهر في الشارع ببذل الجلسات مس بمكانة القضاء وهيبته ووقاره ( قاضيان )

الرباط – أكد قاضيان، أن التظاهر في الشارع العام بارتداء بذل الجلسات، يعتبر مسا بمكانة القضاء وهيبته ووقاره .

واعتبر القاضيان، عائشة الناصري وعبد الحق العياسي في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب دعوة (جمعية نادي قضاة المغرب ) للتظاهر اليوم السبت بالرباط، أن بذل القضاة، التي تحمل دلالات معنوية كبرى وترمز للوقار والاحترام، يتم ارتداؤها فقط أثناء الجلسات بالمحاكم .

وفي هذا الصدد، أبرزت الأستاذة عائشة الناصري رئيسة ( جمعية المرأة القاضية )، أن تظاهر القاضي في الشارع العام وهو يرتدي بذلته، والذي ” لا سند له من الناحية الدستورية والقانونية ومن ناحية أخلاقيات القضاء، يعتبر إهانة للقضاء “.

وبعد أن أشارت إلى أن الدستور أكد على حرية التعبير وقيدها بواجب التحفظ ، قالت الأستاذة عائشة الناصري إن الاتفاقيات الدولية ” حددت مفهوم التحفظ في الامتناع والابتعاد عن كل ما يمس وقار وهيبة القضاء “.

وفي السياق ذاته ، ذكر الأستاذ عبد الحق العياسي رئيس (الودادية الحسنية للقضاة )، بأن هذه الأخيرة كانت قد أصدرت بيانا تطلب فيه من السادة القضاة عدم الخروج إلى الشارع احتراما لمكانة القضاء وهيبته ووقاره ، و” لقدسية البذلة التي لا يتم ارتداؤها إلا أثناء انعقاد الجلسات “.

واعتبر أن تظاهر القضاة بالشارع العام هو ” مس بالسلطة القضائية “، مشددا على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو الضامن لاستقلالية القضاء ، إذ ” نلجأ إليه كلما كان هناك مس باستقلال السلطة القضائية “.

وقال أيضا ” نحن في الودادية الحسنية للقضاة ضد تسييس القضاء .. نحن قضاة محايدون همنا الوحيد هو البت في قضايا الناس “، مشيرا إلى أن أسلوب التظاهر بالنسبة للقضاة ” لن يزيد القضاء إلا ضررا وتضررا “.

وكانت ولاية الرباط قد أعلنت أمس عن صدور قرار بمنع مظاهرة كانت ”جمعية نادي قضاة المغرب” تعتزم تنظيمها اليوم السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات.

وأضافت الولاية ، في بلاغ لها، أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ، مشيرة إلى أن قرار المنع يستند كذلك على “البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقم 93 . 1178 والمنشور رقم 845.