السيد كريم غلاب : “المملكة المغربية تشارك تونس فرحة الانتصار” بمناسبة المصادقة على دستورها الجديد

تونس – قال السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين خلال الجلسة الاحتفالية الخاصة بالمصادقة على مشروع الدستور التونسي الجديد، إن “المملكة المغربية تشارك تونس فرحة الانتصار في هذا اليوم المجيد”.

وأضاف السيد غلاب، في كلمة بالمناسبة، أن الشعبين المغربي والتونسي يتقاسمان خيار الديمقراطية وحقوق الإنسان والقناعة بأن “لا أفق للتنمية ولا إمكانية لتحقيق مطالب شعوبنا وتطلعاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون مشاركة شعبية عن طريق مؤسسات ديمقراطية وطنية ومحلية منتخبة بكيفية نزيهة، وتعبر عن الإرادة الحرة للمواطنين والمواطنات”.

وسجل أن نداء التاريخ الذي وحد بين الشعبين في العديد من المعارك بالأمس خلال مجابهة الاستعمار ومن أجل الحصول على الاستقلال، الذي “كان دائما مرتبطا لدى الرواد الأوائل بالنضال الوطني لبناء الصرح المغاربي”، ما يزال يجمع بينهما اليوم في “معركة ترسيخ الديمقراطية وضمان الكرامة”، مؤكدا وقوف المغرب بكل قواه الحية إلى جانب تونس، واعتبار انتصاراتها “انتصارات لنا جميعا على درب بناء الاتحاد المغاربي”.

وفي سياق تعبيره عن بالغ سروره لحضور الجلسة العامة الاحتفالية بمناسبة مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور، قال “أنقل لكم وأبلغكم تحية كل برلمانيات وبرلمانيي المملكة المغربية، وتحية تقدير وتضامن من شقيقكم الشعب المغربي، وكذا تحيات ومتمنيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتوفيق والنجاح لجمهورية تونس الشقيقة”.

واعتبر السيد غلاب، في هذا الإطار، المصادقة على دستور تونس الجديد “حدثا تاريخيا كبيرا يتوج مسارا من الحوار العميق والشامل بين مختلف مكونات المجتمع التونسي من أجل تحصين ثورة الحرية والكرامة، والتجاوب مع انتظارات الشعب التونسي في الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش الكريم”.

وأضاف أن هذه المصادقة “تشكل تتويجا لمرحلة انتقالية اجتازها الشعب التونسي، رغم كل الصعوبات والإكراهات، بنجاح باهر”، من خلال “مقاربة تشاركية توافقية ساهم فيها رجال ونساء الأمة (…) لبناء تونس الديمقراطية والحديثة الوفية لعمقها المغاربي والعربي والإسلامي، والمنفتحة على محيطها الجهوي والدولي والمنخرطة بكيفية لا رجعة فيها في نادي الدول الديمقراطية”.

وأبرز أن “الشعب التونسي أكد مرة أخرى قدرته على مجابهة التحديات، ومواصلة نضالاته التاريخية من أجل الاستقلال والبناء الديمقراطي وربطها بآفاق مستقبل واعد”، مع “إعطاء الأولوية للمصلحة العليا للوطن”.

ومن جهة أخرى، ذكر السيد غلاب باحتفال المغرب، خلال شهر نونبر من السنة الماضية، بالذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان في المملكة المغربية، وكيف أنها كانت مناسبة للقيام بقراءة متأنية نقدية في حصيلة العمل البرلماني، وقال “نحن نعمل اليوم بكل حماس وتفاؤل، انطلاقا من خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير العمل البرلماني، على تحصين المكتسبات وتجاوز الاختلالات، إيمانا منا بأنه لا ديمقراطية حقيقية بدون برلمان قوي، مستقل عن السلطة التنفيذية، وفعال في أعماله ومبادراته، مستحضرين في ذلك طموحات شعبنا التي عبر عنها من خلال إقرار الدستور الجديد للمملكة، وكذلك المرجعيات الدولية والممارسات الفضلى في العمل البرلماني”.

وفي هذا الصدد، عبر عن استعداد المغرب وضع تجربته البرلمانية رهن إشارة أشقائه في تونس وذلك “في إطار التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين، وفي إطار تبادل الخبرات والتجارب، مشيرا إلى أن الرصيد المشترك للشعبين المغربي والتونسي في النضال من أجل الديمقراطية، يحمل الجانبين مسؤولية تحصينه وتطويره والارتقاء به في تفاعل مع انشغالات المجتمع وانتظارات الشباب والأجيال الصاعدة.